ووفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن تمويل الـ 50 مليون دولار الذي تأهلت مصر للحصول عليه من البنك، هو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني، والتي حددتها مجموعة البنك الدولي.
وتحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنها مصر.
وتهدف حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وهي تمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وبدورها قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "نقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، ويساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر".
وأضافت "تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي يعد أولوية وطنية".
وأشارت إلى أنها تواصل مناقشاتها مع مجموعة البنك الدولي حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا والإسراع بالتعافي.
وفي السياق، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية".
وأوضحت أن "هذه المرحلة تهدف إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي"، بحسب البيان.
