وعن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، قال ترمب: "هناك كثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة مع الصين" مضيفا "إذا فعلنا ذلك، فماذا سيحدث؟ سنوفر500 مليار" .
تعقيبا على ذلك، قال الدكتور جمال واكيم، أستاذ التاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، إن " قطع العلاقات بين واشنطن وبكين مسألة صعبة جدا بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن تواجد العديد من الصناعات الأمريكية في الصين وقد انتقلت منذ ثلاث عقود، وقد اشترت الصين بمئات المليارات سندات الخزانة الأمريكية، أي أن قطع العلاقات يؤدي إلى إنهيار الدولار".
وأضاف واكيم أن " تصريحات ترامب ناجمة عن عجزه في حل أزمة كورونا التي ضربت بلاده قبل الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية بدأ يتنامى لديها وعي بأنهم يفقدون الريادة العالمية الاقتصادية ومعها السياسية لصالح الصين".
حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من "صدام كبير" ومزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد ملك الأردن أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية. وعندما طرحت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأكد وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية.
تعليقا على ذلك، تحدث سفير الأردن الأسبق في موسكو، زياد المجالي، بأن " تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني واستخدامه لمصطلح صدام كبير لا يعني بالضرورة الصدام العسكري، ولكن إذا قررت الحكومة الإسرائلية تنفيذ خطة الضم كما وعدت في إطار لعبة الانتخابات الداخلية، يؤدي ذلك حتما لصراعات عديدة، خاصة أن هناك اتفاق سلام بين الأردن واسرائيل وهناك واقع على الأرض يتطلب تنفيذ هذا الاتفاق والعودة إلى مفاوضات سلام حقيقية من أجل الوصول إلى حل الدولتين ".
لأول مرة في تاريخه.. أصدر مجلس الأمن بيانا رحب فيه بتشكيل حكومةٍ عراقية جديدةٍ برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
و بتعهد الحكومة العراقية التعامل مع كوفيد-19، وتقديم إصلاحات مجدية بشكل عاجل تهدف إلى تلبية مطالب الشعب العراقي المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم الرشيد والمشاركة السياسية والتشريعات الانتخابية، والالتزام بإجراء تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين ومواجهة تنظيم " داعش" الإرهابي.
في هذا الصدد، قال الدكتور إحسان الشمري، المحلل السياسي العراقي، إن " بيان مجلس الأمن الداعم لحكومة الكاظمي يأتي في سياق اهتمام المجلس بأمن واستقرار العراق، خاصة بعد موجة تغيرات سياسية عميقة مرت الفترة الماضية من انتفاضة شعبية إلى إقالة حكومة عبد المهدي و تكليف كلا من علاوي والزرفي وصولا إلى الكاظمي".
وأتم :" البيان أيضا حمل رسالة من الدول الخمس الكبرى فحواها أن دعمهم إلى الكاظمي بات أقرب إلى التحقيق، كما حمل البيان رسالة إلى بعض حلفاء إيران الذين هددوا الكاظمي سابقًا والأن يحاولون عرقلة جهوده".
