الخرطوم - سبوتنيك. وأشار المفتي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين إلى أنه "فيما يخص القلق من التحول من الفصل السابع إلى الفصل السادس، لايستند إلى واقع ولا يرمي لمصلحة البلاد بل وراؤه أغراض سياسية لوضع عراقيل للحكومة الانتقالية"، ويضيف" الحكومة عند توقيعها لاتفاق السلام هناك مطلوبات فورية تحتاجها، تتمثل في: نقل مئات الآلاف من النازحين والمهاجرين من داخل وخارج إقليم دارفور، كما يوجد متضررون داخل المدن وخارجها في حاجة لمراكز استقبال، مرافق، قرى نموذجية لمن دمرت وأحرقت قراهم، ومدارسهم، إعادة دمجهم في الحياة المدنية، نزع السلاح، نزع الألغام وغيره كل ذلك يحتاج لتكاليف مادية عالية ولخبرة فنية".
وحول معارضة بعض الجهات السياسية، يشير المفتي، أن "أخطر ما يقوم به المناهضون لطلب بعثة أممية للسودان، هو تضليل الرأي العام بزعم أن ذلك الطلب سوف يدخل البلاد تحت نظام الوصاية الدولية وان تلك الوصاية تنتقص من السيادة الوطنية، ولكن ما يجب توضيحه أن نظام الوصاية الدولية موجودة بالفعل، ولكن ليس تحت الفصل السادس وإنما تحت الفصلين (12) و(13) المواد 91-75))،وهي نصوص واضحة وملزمة يمكن الإطلاع عليها، ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة بالسودان لاتملك الخبرة والإمكانيات لتنفيذه".
ويواصل المفتي في وصف الإيجابيات إذا وافقت الأمم المتحدة على وضع السودان تحت الفصل السادس،"وضع السودان تحت البند السادس، سيسهم في وضع دستور دائم للبلاد"، مشيرا أيضا ، إلى أن" الأمم المتحدة قدمت دعماً لعدد من دول الجوار التي كان بها بعثات تحت الفصليّن السادس والسابع مثل دول: إريتريا، تشاد، أوغندا، الكونغو ومالي، فدولة مالي مثلاً ساهمت الأمم المتحدة بنحو كبير، كما أن البند السادس ليس له سقف زمني محدد ولكن التجارب الدولية السابقة تشير إلى أنه مابين عام إلى 8 أعوام ستسهم الأمم المتحدة في بناء قرى نموذجية مخططة".
ونوه المفتي إلى أن "وجود السودان تحت الفصل السابع منذ العام 2005، هو فصل القوة الإجبارية وهناك لجنة تتابع القرار حتى مارس 2021، وخروج السودان منه يحدده مجلس الأمن وحده، وبموجب الفصل السابع هناك 55 ولاية بدأت وانتهت ومدتها تتراوح مابين عام 8 أعوام حسب المطلوبات بأرض الواقع، لاتوجد دولة بالعالم تدخلها الأمم المتحدة وتستعمرها".
وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم قوى "الجبهة الثورية"، أسامة سعيد، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجبهة الثورية موافقة على طلب رئيس الوزراء السوداني بإنشاء بعثة أممية بالسودان تحت الفصل السادس".
وأضاف سعيد "حتى يكون دور البعثة الأممية متكاملا، ويشمل على ثلاثة محاور، الأول إنشاء مكتب قطري لحقوق الإنسان بالسودان وفقا، لقرار صدر من مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإنشاء مكتب قطري في الخرطوم يتبع للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمحور الثاني إنشاء بعثة أممية تحت الفصل السادس لدعم مفاوضات السلام، والاضطلاع بمهام ما قبل الانتخابات وتقديم الدعم الدستوري، أما المحور الثالث: الإبقاء على قوات "يوناميد" تحت الفصل السابع في دارفور إلى حين تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم".
والجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء أعلن في مطلع شباط/ فبراير الماضي، في خطاب رسمي للامين العام للأمم المتحدة انطونيو غيوتيرش، عن ضرورة إنشاء بعثة أممية في السودان بصفة سياسية تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع الذي يقبع تحته السودان منذ العام 2007، وبرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هذا الطلب الذي تفاجأت به أغلب المكونات السياسية والشعبية في البلاد، بأن هذه البعثة ستساعد البلاد في عمليات التنمية والمشروعات الاقتصادية وتساهم في صياغة الدستور وإجراء انتخابات نزيهة وقبل كل شي يسهم بتنفيذ وتحقيق السلام وخاصة في عودة النازحين لمناطقهم الأصلية أو إنشاء قرى جديدة وأيضا في نزع الأسلحة ودمج القوات والحركات المسلحة مع القوات النظامية.
ولكن في ذات الوقت، رفضت قطاعات واسعة بالبلاد توصف بذات الخلفيات الإسلامية، هذا التوجه، منها حزب المؤتمر الوطني المحلول وحزب منبر السلام العادل، كما خرجت بعض المجموعات الصغيرة في تظاهرات قبل أسابيع قليلة معارضة لهذا التوجه.
