وتعتزم حكومة الوفاق الليبية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم أدلة دامغة لديها بشأن انتهاك الحظر الدولي للأسلحة المفروض على ليبيا من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتشير المصادر العسكرية لحكومة الوفاق الليبية أن معركة قاعدة الوطية مستمرة منذ منتصف شهر أبريل/نيسان الفائت، حيث شنت ثلاث محاولات لاقتحام القاعدة وكانت آخرها صباح يوم الاثنين، من خلال شن غارات جوية ضخمة وعمليات برية استطاعت السيطرة على القاعدة الجوية العسكرية.
وذكرت صحيفة روسية نقلا عن المصادر الميدانية أن السيطرة على قاعدة الوطية أدى إلى الاستيلاء على أسلحة ومعدات وذخائر حديثة، بالإضافة إلى أنظمة بانتسير الصاروخية المضادة للطائرات التي بحسب رأيهم تم إرسالها من الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا.
وقال المحجوب في تصريحات صحفية إن "قاعدة الوطية لم يكن بها أي طائرات، ولم يتواجد بها سوى قوة محدودة لحراستها".
وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوى في الجيش اللييي أن "تركيا أصبحت بالفعل غازيا ومعتديا يقاتل بضباطه، وجنوده على الأراضي الليبية، ويعتدي بشكل مباشر على قواتنا المسلحة".
وبهذا الصدد، علق الخبير العسكري الروسي، كيريل سيمينوف، على الوضع للصحيفة، قائلا: "لا شك أن قاعدة الوطية الجوية تعد مهمة فوجود منظومات بانتسير الصاروخية المضادة للطائرات فيها تمثل أهمية عسكرية كبيرة لدى الجيش الليبي الذي جعل من هذه القاعدة مصدر لعملياته على الجبهة الغربية لقتال قوات حكومة الوفاق الليبية وحلفائها".
وأشار الخبير الروسي إلى أنه بعد السيطرة على قاعدة الوطية بات لقوات الحكومة الوفاق مهمة واحدة هي السيطرة على ترهونة لحماية طرابلس كاملة وإبعادها عن الخطر.
واعتبر سيمينوف أن تركيا استطاعت من خلال دعمها المستمر للسراج وقواته من تحقيق أهدافها وهي حماية العاصمة الليبية طرابلس من هجوم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي فشلت الإمارات بدعمه في الوقت المناسب وجاء الدعم العسكري متأخرا بعض الشيء.
