وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، كلف نواب المجلس خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء، وزارة الداخلية بتحديد ظروف أنشطة الأحزاب والمجموعات السياسية.
ووافق النواب خلال الاجتماع على إضافة مادة واحدة إلى قانون أنشطة الأحزاب والمجموعات السياسية لتأمين وجهة نظر مجلس صيانة الدستور.
وعليه، "كلف النواب وزارة الداخلية بتحديد ظروف أنشطة الأحزاب والمجموعات السياسية".
وصادق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع تعديل المادتين 1 و10 من قانون أنشطة الأحزاب والمجموعات السياسية واللتين أعادهما مجلس صيانة الدستور إلى مجلس الشورى لتعديلهما.
