ونقل موقع "سودان تربيون" عن حسين، قوله حول مسألة تحرير سعر الصرف:
وأكد أن الحكومة والاقتصاد السوداني لن يكون قادرا على احتواء سعر الصرف في حال تحرير وتعويم أسعار الصرف (أي السماح بدفع الأسعار باي عملة أجنبية) بسبب عدم وجود احتياطات كبيرة في البلاد من القطع الأجنبي.
وكان وزير المال السوداني، إبراهيم البدوي، ألمح يوم الأحد الماضي، إلى اعتزامه تحرير الصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد تعديل الرواتب الحكومية، وذلك للقضاء على تهريب الذهب، والحصول على تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي.
وبسياق مماثل، في فبراير/شباط الماضي، شدد البدوي على ضرورة رفع الدعم السلعي، وتحرير سعر الصرف لاستيعاب السوق الموازي بصورة نهائية.
واعتبر أن الاستمرار بالدعم السلعي وعدم تحرير سعر الصرف، سيكون شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني، لافتا إلى أن الحفاظ عليهما هو محافظة على موازنة النظام "البائد"، والاستمرار بهذا النهج سيكرس الأزمة الاقتصادية الحالية.
وحذر التجاني حسين تحرير من أن سعر صرف الدولار الجمركي هو "عين الكارثة" لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة للصناعة المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع المصنعة محليا خاصة السلع الغذائية مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات حول رفع الدعم والتعويم هي وصفات جاهزة يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان التي تتوقع منحها قروضا منه، بينما المعلوم أن جميع الدول التي تبنت سياسة صندوق النقد الدولي انعكست سلبا على اقتصادها.
