وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن القرار التنفيذي لترامب، ينظر إليه من قبل منتقدين على أنه انتقام من قرار "تويتر" بوضع علامات "تحري الحقائق" على تغريدات للرئيس.
ومع ذلك، ودون إجراء من الكونغرس، سيكون هناك حدود لما يمكن لقرار ترامب التنفيذي أن يفعله، لكن الرئيس الأمريكي قال إنه سيسعى وراء صدور تشريع إلى جانب هذار الأمر التنفيذي.
من جانبه قال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، والذي حضر توقيع القرار اليوم، إن وزارة العدل ستسعى أيضًا لمقاضاة شركات وسائل الإعلام الاجتماعي.
وقال ترامب إنه وجه بار للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد ما وصفه بالنشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي ضد هذه الشركات، سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا متهما إياها بالتحيز التحريري.
يأتي الأمر التنفيذي بعد يومين من إضافة "تويتر"، لأول مرة، علامات تحذيرية إلى اثنين من تغريدات ترامب، والتي تدعو المتصفحين إلى التعرف على الحقائق بشأن الادعاءات المغرد عنها، ووصفت حديث ترامب حول خدمات التصويت بالبريد بـ"غير المثبت".
