وتأتي الخدمة التي وجّه بإطلاقها وزير العدل السعودي، الشيخ وليد الصمعاني، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
#وزارة_العدل: خدمة #التقاضي_عن_بعد تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.#واس_عام pic.twitter.com/cY7vrESUzg
— واس العام (@SPAregions) May 29, 2020
وتشمل خدمة "التقاضي عن بعد" جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة " التقاضي عن بعد" الخاصة بالوزارة.
وسيجري عقد الجلسات عن بُعد عن طريق نوعين من التقاضي، هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم، و"جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
وسيتم البدء في تفعيل مسار "التقاضي عن بعد" في جميع الجلسات الملغاة لكل القضايا في جميع المحاكم من 7 يونيو/ حزيران المقبل، ووضع خطة للانتهاء منها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
