واحتشد في الاحتجاج ما يقدّر بـ 200 شخص يتقدمهم الناشط الحقوقي عماد بن حليمة، وفق ما سمحت به السلطات التونسية، لإعلان الانطلاق الشكلي لهذا الاعتصام على أن يشهد انطلاقة فعلية في فترة ما بعد الحجر الصحي الموجه الذي فرضته الحكومة التونسية.
وتواصل التجمهر لمدة ساعتين وتم خلاله ترديد العديد من الشعارات، من بينها دعوة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التنحي عن رئاسة البرلمان.
مطالب المعتصمين
وطالب المعتصمون بإرساء المحكمة الدستورية التي أقرها دستور ما بعد الثورة، بعد مرور ما يقارب أربع سنوات ونصف السنة على التاريخ المقرر لإرسائها، وتنقيح القانون الانتخابي لضمان التمثيلية للناخبين في مجلس نواب الشعب، وفق ما يؤكده أحد أبرز دعاة اعتصام "الرحيل 2" المحامي عماد بن حليمة في حديثه لوكالة "سبوتنيك" .
و شدد بن حليمة على ضرورة مراجعة النظام السياسي للبلاد من خلال مراجعة الدستور في بابه المتعلق بتوزيع السلط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لضمان أكثر توازن وانسجام بينهما .
وقال المحامي والناشط الحقوقي عماد بن حليمة إن المشهد السياسي في تونس أصبح مزريا، خاصة بعد أن رئيس الجمهورية الذي انتخبه قرابة 3 ملايين وجد نفسه مجرد من الصلاحيات ورئيس الحكومة، الذي فشل في الانتخابات الرئاسية الفارطة هو الذي يحتكر كل الصلاحيات.
وأكد بن حليمة أن من بين الأهداف الرئيسية لاعتصام "الرحيل 2" مطالبة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالتنحي عن منصبه، بسبب سوء استغلاله لهذا المنصب وتوريط تونس في قضايا الاصطفاف الإقليمي، وتعريض حياة التونسيين في ليبيا إلى الخطر وفق تعبيره.
أكبر منظمة نقابية على الخط
وقال عماد بن حليمة إن هذا حراك احتجاجي مواطني، وجميع الأطراف معنية به، حيث أشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد معني بهذا الحراك الاحتجاجي، لذلك تم رفع رايته خلال اعلان انطلاق الاعتصام.
وأضاف ابن حليمة أن هذه المنظمة النقابية قد لعبت دورا كبيرا في الحوار الوطني، الذي انقذ تونس من أزمة سياسية حادة، مشيرا إلى أنه في نفس السياق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أوضح مؤخرا ضرورة تغيير نظام الحكم في البلاد.
في المقابل، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية بالبلاد مشاركته في هذا الاعتصام او تبنيه لمطالبه.
تضييقات أمنية
أشار المشاركون في اعتصام "الرحيل 2" في ساحة باردو إلى تضييقات أمنية كبيرة من خلال وضع الأسلاك الشائكة و الحواجز بساحة باردو إلى جانب منع وزير النقل لمرور الحافلات بالقرب من المجلس، وإيقاف نشاط خط المترو المؤدي إلى ولاية منوبة، من أجل الحد من تنقل المواطنيين و المعتصمين إلى ساحة باردو، وفق تعبيرهم.
في المقابل، تنصلت جل الأحزاب السياسية من اعتصام "الرحيل 2" ومن مطالبه فيما فسرته أطراف سياسية أخرى وفي مقدمتها حركة النهضة على أنه دعوة مبطنة للتحريض على الفوضى و خطوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة وقلب المشهد السياسي بالقوة، بعد فشل بعض الأحزاب والوجوه السياسية الذريع في انتخابات 2019.
من جهتها، أكدت القيادية في حركة النهضة جميلة الكسيكسي في تصريحها لوكالة "سبوتنيك"، ردا على مطالب اعتصام "الرحيل 2" أن أي حراك احتجاجي هو مكفول دستوريا في تونس، غير أن الأطراف التي تقف وراء هذا الحراك الاحتجاجي ذات أجندات مشبوهة و منزعجة من المسار الانتقالي في تونس، مشيرة إلى أن المطالب التي يرفعها ممثلو هذا الحراك ليست لها أي علاقة بمشاغل الفقراء و المهمشين.
وأضافت الكسيكسي أن "مصير اعتصام الرحيل 2 سيكون الفشل، لأنه ليست له أي علاقة بالمطالب الشعبية وكان بغرض المغالطة والاستبلاه لأغراض سياسية خاصة".
أما بشأن المطالبة بتنحي رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي عن رئاسة البرلمان، فقد اعتبرت عضو البرلمان عن النهضة جميلة الكسيكسي أن هذه الدعوة مخالفة للقانون وللدستور وللنظام الداخلي الذي ينظم عمل البرلمان الذي يعمل الجميع على احترامه وتطبيقه.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة غدا الأربعاء للحوار مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ومساءلته بشأن اتصالاته الخارجية، خاصة في ما يتعلق بالملف الليبي، والتي رأت فيها عدد من الكتل البرلمانية وفي مقدمتها كتــلة الحزب الدستوري الحر تجاوزا لصلاحيــات رئيس البرلمــان، وتدخلا صارخا في الدبلوماسية الخارجية للبلاد التونسية.
