وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
وطرح البعض تساؤلات بشأن التأثير المتوقع للقانون على الاقتصاد السوري، في ظل العقوبات الاقتصادية المتعاقبة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
قانون "سيزر" (قيصر) قيد التنقيذ
دخل قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات قاسية على الحكومة السورية، حيز التنفيذ إذ تضمن مهلة من الكونغرس لإدارة الرئيس دونالد ترامب 6 أشهر قبل تطبيقه.
وناقش المشرعون الأمريكيون بنود القانون وعدلوها مراراً منذ عام 2014 لكنهم لم يقدموها كمشروع ضمن قانون الميزانية إلا عام 2019. وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، وقع الرئيس ترامب على القانون.
ويسعى قانون قيصر إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسؤولين، الذين يمولون الحكومة السورية، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.
تأثير سلبي ولكن
العميد عبد الحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، قال إن: "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ليست وليدة اللحظة، فمنذ الثمانينيات وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية، تمكنت دمشق بالاعتماد على مواردها الذاتية بتخطيها كاملة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ستؤثر بالسلب على الاقتصاد السوري، لكن من الممكن تخطيها عبر الاعتماد على أصدقاء سوريا خاصة روسيا وإيران والصين، ودول الجوار العربية التي تقف موقف الصمود، وتساند الدولة في حربها ضد الإرهاب".
وتابع: "من هذا المنطلق يمكننا القول إن القانون سيؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية الراهنة، لكن لن يؤثر بشكل قطعي في الاقتصاد السوري، خاصة أن دمشق لديها من القدرات الاقتصادية والتخطيط ما يمكنها من تجاوز أي محنة".
وأكد أن الدولة السورية تعول على تخطى الأزمة الراهنة على الحلفاء روسيا وإيران، وكذلك العلاقات الاقتصادية القوية والمتينة مع الصين، وهو ما سيمكن سوريا من الاستمرار في مكافحة الإرهاب.
إحباط أمريكي وتحرك سوري
من جانبه قال المحلل السياسي والاستراتيجي، العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، أسامة دنورة إن: "اعتماد قانون قيصر يشير إلى مدى إحباط الولايات المتحدة من فشل خطتها الأساسية التي سعت عبرها، إلى إنشاء وتمويل وتسليح بنى إرهابية واسعة في سوريا لتقوم بدور المحارب بالوكالة ضد الدولة السورية".
وأشار إلى أن: "اعتماد هذه العقوبات الأمريكية هي إجراءات اقتصادية أحادية الجانب من خارج إرادة المجتمع الدولي يمثل سلوكا منافيا للشرعية الدولية، ويجعل منها واحدة من أكثر مظاهر الإرهاب الاقتصادي تجلياً على الساحة الدولية، فالحديث هنا ليس عن إجراءات مقاطعة أمريكية ضد سوريا، فالولايات المتحدة ليست شريكاً تجارياً ولا اقتصادياً لسوريا، بل الحديث هنا عن سياسة أمريكية متغوّلة أداتها الهيمنة على المنظومة المالية والمصرفية العالمية، هذه الهيمنة التي يتم استغلالها لأجندات التطويع السياسي كوجه آخر مكمل للعدوان العسكري".
ومضى دنورة قائلًا: "على الرغم من أن الإجراءات الأمريكية عبر قانون سيزر أكثر شمولاً واتساعاً مما سبق، فعلينا أن لا ننسى أنه قد سبق هذه الإجراءات تدابير عقابية واسعة وشاملة تبدو وكأنها مجمعة في إطار هذا القانون، فالعقوبات على الأفراد والكيانات والمؤسسات التي تتعاون ماليًا أو تجاريا او اقتصاديا مع الدولة السورية قائمة ضمن أوسع أشكالها منذ مدة لذلك يمثل التعاون مع هذه الدول منفذاً سورياً محتملاً لمواجهة هذه العقوبات، لا سيما أن التحولات الاقتصادية الدولية تشهد نزوعاً متصاعداً لدول كالصين وروسيا ومجموعة البريكس وغيرها للخروج من الهيمنة المالية والاقتصادية الغربية والأمريكية".
وأكمل: "مما لا شك فيه أن التكامل مع الحلفاء، وزيادة منسوب الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإنتاج المحلي تمثل البدائل السورية المتاحة في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وهي إجراءات تثبت فعاليتها باضطراد في عالم متغير تفقد فيه الولايات المتحدة تدريجياً موقعها على قمة الهرم الاقتصادي في العالم، بذات المستوى الذي يتراجع فيه مشهد الأحادية القطبية على مستوى العلاقات السياسية الدولية".
عقوبات مستمرة
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/ حزيران، قبل إعلان التمديد.
وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول.
