نشرت صحيفة "الرأي" الكويتية أحكام هذا القانون الجديد، الذي يجيز منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور، خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة لتوقف النشاط الاقتصادي في البلاد.
ماهية القانون
لأخذ فكرة أوضح عن هذا التعديل تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الخبير الاقتصادي الكويتي أشرف فؤاد تناغو، الذي أوضح أهم ما ورد في هذا الاقتراح، ويقول: هناك اقتراح لإضافة مادتين في الفقرتين 62 و74 على قانون العمل 6 لعام 2010، وهي أنه يجوز لصاحب العمل في حال حدوث أسباب قاهرة أن يخفض ساعات العمل بنسبة 50% كحد أقصى، ويرافقه طبعا تخفيض تلقائي للأجر، وأن يعطي صاحب العمل للعامل إجازة خلال فترة التعطيل.
ويتابع تناغو: هناك مادة أخرى تقول إذا كان تعطيل المنشأة لسبب لا يرجع إلى صاحب العمل، أي استثنائي كما يحدث الآن، يجوز لصاحب العمل أن يتفق مع العامل بتخفيض أجره خلال فترة التعطيل، على أن لا تتجاوز فترة التعطيل سنة ميلادية.
ويضيف الخبير الكويتي: في حال عاد العمل يعود إلى أجره الطبيعي خلال شهرين من عودة العمل، وتحسب مستحقات العامل على أساس الأجر السابق قبل التخفيض، وهذه أبرز التعديلات التي ينطوي عليها القانون.
في حال عدم الاتفاق
يؤكد الخبير الاقتصادي أشرف فؤاد أنه يحق للشركة إنهاء عقد العامل في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، ويوضح قائلا: في حال رفض تخفيض الأجر، أو أن فترة التعطيل استمرت أكثر من الالتزام ومن الفترة المتفق عليها، فصاحب العمل يدفع أجر العامل كاملا قبل التعطيل، لكن بعد ذلك ينهي عقده ويعطيه مستحقاته وفقا لقانون نهاية الخدمة، وأحكام المادة 51 التي تنص على عدم التخفيض ولكن يستطيع بذلك إنهاء عقده.
قانون على الجميع
وعما إذا كان هذا القانون خاصا بالوافدين إلى دولة الكويت، أم أنه يشمل الجميع من مواطنين ووافدين، يشير تناغو إلى أن هذا القانون يسري على جميع العاملين في القطاع الأهلي وغير العاملين في القطاع الحكومي، ويكمل: عندما يقول كل العاملين في القطاع الأهلي يعني بأنه لا يستطيع استثناء أحد، ولكن يجوز أن يضع مواد أخرى تعني المؤسسة أو الشركة بشكل أساسي، في أن الكويتي لديه مزايا معينة وفقا للتأمينات الاجتماعية.
ويستطرد: الدولة أصلا تعطي تحفيزات لشركات القطاع الخاص التي تشغل الكويتين ولا تنهي عملهم، لدرجة أنهم أعطوهم دعم عمالة مرتين بشرط أن لا تنهي خدمات الكويتي، لذلك أتوقع أن هناك محفزات أخرى للكويتيين، ولكن في هذا القانون لا يكون هناك استثناء لأحد، لأنه لا يجوز وضع استثناءات أصلا في القوانين.
التأثير
يرى أشرف فؤاد أن تأثيرات هذا القانون ستطال الاقتصاد الكويتي بشكل كامل، وليس فقط المعنيين بهذا القانون، ويقول: سيكون هناك تأثير على الحالة الاقتصادية للعاملين في هذا القطاع، فالدخل سينخفض وسيتأثر بسببه أمور كثيرة، فمن لديه عائلة هنا من الوافدين سيضطر إلى تسفيرها، وبالتالي المصروفات ستقل، وستتأثر بذلك البيئة الاقتصادية في الكويت بالكامل.
ويختم تناغو: القرار لن يمس العاملين في القطاع الأهلي فقط، بل سيمس الاقتصاد الكويتي بشكل عام، لأن الأثار ستكون كبيرة، لأن المصروفات ستقل في الأسواق وتنخفض الإيجارات، وستقل مداخيل الكويتي بشكل غير مباشر، وبذلك يطال التأثير الجميع في دولة الكويت.
