وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن طباعة الأموال الليبية جاءت وفقا لتعاقد بين شركة "غوزناك" ورئيس البنك المركزي الليبي عام 2015، ووفقا لذلك أرسلت موسكو شحنة أموال ليبية إلى البنك المركزي، وأضافت الوزارة أن الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار عمل اقتصاد ليبيا بالكامل.
وتشير الخارجية الروسية إلى أن شركة "غوزناك" تفي بالالتزامات بموجب العقود مع الحكومة الليبية.
ورفضت موسكو، السبت الماضي، الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزيفة لليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد ترحيب من الخارجية الأمريكية، بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة "غوزناك" الروسية، وزعمت واشنطن أن "الأموال مزورة وتم طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي"، على حد وصف الخارجية الأمريكية.
من جانبها أعلنت شركة "غوزناك" الروسية لطباعة العملات النقدية، أن مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي.
