باحث ليبي يتحدث عن دولة عظمى تدعم التسوية السياسية في ليبيا

وقال بلقاسم، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "إعلان القاهرة الصادر برعاية مصرية هو إنضاج للمبادرة السياسية التي طرحها عقيلة صالح قبل شهرين، وحظت هذه المبادرة بدعم دولي، وتحديدا من روسيا".

وأشار إلى أن "روسيا دعمت تلك المبادرة بشكل حقيقي وبشكل جاد باعتبارها أنضج مشروع سياسي قد يجتمع عليه الليبيين في هذه اللحظة".

وأضاف "إعلان القاهرة يزيد توسعة المشاركة ويطرحها ليتم تمريرها إما عبر الدعم الدولي للمبادرة لتكون الورقة التي يتفاوض عليها الليبيون، أو أن تقدم لبعثة الأمم المتحدة للمفاوضات السياسية التي ستبدأ الشهر القادم وتكون هي المرجعية أو الوثيقة سيعدل عليها، لتنتج اتفاق نهائي يوافق عليه كل الليبيين، ففي كل الأحوال المبادرة هي إنضاج لمبادرة عقيلة صالح وأعتقد أن هناك تجاوب كبير من كل الليبيين مع مبادرة صالح التي هي أساس إعلان القاهرة".

وتابع بلقاسم "القاهرة الآن تدعم المبادرة بشكل أكبر وتقوم بتقديمها ودعمها بشكل فعلي على الصعيد الإقليمي، فمصر لها مكانتها الأفريقية والإقليمية، وليبيا عضو في الاتحاد الأفريقي تمثل عمق لمصر".

وقال إن "مصر الآن تحاول الدفع بالمبادرة المتفق عليها الآن من المعسكر السياسي في شرق ليبيا لتكون هي المحطة التي ينطلق منها الجميع نحو التسوية السياسية وإنهاء الأزمة الليبية".

وقلل بلقاسم من قدرة باقي الأطراف على إعاقة هذه المبادرة وأشار إلى أن "بعض الأمور تترك للدوائر المغلقة، ولكن يمكن أن نمرر أن هناك دعم من دولة عظمى عضو دائم في مجلس الأمن، ليست روسيا ولا فرنسا، لفكرة مشروع تسوية سياسية وإنهاء للصراع السياسي".

وأوضح بلقاسم أن "المشروع يقدم كتسوية سياسية مبنية على تشكيل مجلس رئاسي جديد يكون أعضاؤه ثلاثة،  مكون من رئيس ونائبين، وسيكون لعقيلة صالح فرصة لأن يشارك بشكل جاد وفعال في هذا المجلس، لا أستبعد أن يكون صالح عضو في هذا المجلس، وأعتقد أن يشارك بشكل أو بآخر طرف من طرابلس، ربما يمثل المجلس الأعلى للدولة أو رئاسة المجلس الأعلى للدولة، يصعب التكهن الآن بتلك التفاصيل، ولا أرى أن هناك اتفاق واضح بعد على رئاسة هذا المجلس، وربما يترتب على ذلك اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، وقد يكون هذا الرئيس مثلا من جنوب ليبيا، هذه مجرد تقديرات".

واستطرد "على الصعيد العسكري أعتقد أن يكون هناك خط فاصل ينطلق من سرت والجفرة، قد تكون في خلال هذه المبادرة سرت والجفرة لصالح معسكر الوفاق العسكري، ولمعسكر شرق ليبيا شرق سرت وما دون ذلك، وتدخل المفاوضات العسكرية من خلال (5+5)، لتنتج مشروع لوقف إطلاق النار ثم يتفق على مسألة إبعاد المقاتلين وإخراج المقاتلين الأجانب وباقي التفاصيل". 

وتابع:

كل هذا قد يكون سابق لأوانه، ولكن هناك حديث جاد في هذه المسألة، وهذه الأمور قد تكون طرحتها دولة عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن وقد تكون طرحتها من خلال دبلوماسيتها مؤخرا، عن بعض التفاصيل وبعض الملامح عن هذا المشروع الذي يبدو ناضج وواضح للأطراف في الداخل الليبي.

وأكد بلقاسم "لا يشمل هذا المشروع أبدا حسما عسكريا لأي طرف ولا يشمل استمرار حالة عدم الاستقرار على المستوى الأمني ولا السياسي ولا استمرار إغلاق للمورد الوحيد لليبيا وهو النفط، وأعتقد أن هذه الدولة ترمي بثقلها في هذه المرحلة بالتماهي مع روسيا في مواجهة التحديات في المنطقة ككل وعملية الدفع في استقرار ليبيا، وأعتقد أن هذه الدولة هي من دعمت أو وافقت أو سمحت بغض الطرف عن ما تقوم به تركيا من تدخل في الشأن الليبي، وهي الدولة نفسها التي دعمت يوما حفتر لبدء الحرب على طرابلس، وأعتقد أن هذه الدولة عبر رئاستها كانت مقتربة جدا من موقف حفتر في وقت سابق وأعتقد أن المواقف تغيرت. لا أعلم أي دولة على وجه الخصوص ولكنها تقديرات".

وأشار بلقاسم: "يدرك الجميع الآن أنه لا بد من التهدئة والبحث عن مصالح حقيقية. تركيا لن تواجه مسار تدعمه روسيا علنا. نعلم الموقف الروسي، وموقف المؤسسات الروسية لكن نعلم أيضا أن روسيا عندما تلقي بثقلها خلف مبادرة سياسية لا أحد سيواجهها".

وأضاف بلقاسم "صحيح حفتر أخطأ بانسحابه من مفاوضات يناير، وهذا الخطأ كلفه الكثير، ولكن المبادرة المطروحة مسألة أخرى، تركيا لن تغامر ولن تسمح لها أمريكا ولا فرنسا ولا روسيا بالتأكيد بتعطيل هذه المبادرة".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية. 

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت (الساعة) 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.