وبعد دخول المقاطعة العام الرابع، بات من الضروري التعرف إلى أي مدى وصلت المقاطعة، وما الذي تغير بعد كل هذه السنوات، وما إمكانية التوصل لاتفاق قريب بين هذه الدول.
عزلة مستمرة
قال الدكتور عبد الخالق عبدالله، السياسي الإماراتي البارز: "بعد 3 سنوات من الأزمة الخليجية، ما زالت المقاطعة مستمرة، وقطر معزولة عن أقرب الناس لها سياسيا واجتماعيا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قطر حاولت خلال 3 سنوات فك العزلة وإنهاء المقاطعة، ولجأت إلى عواصم الدنيا شرقا وغربا وطرقت كل الأبواب، لكنها لم تفلح في إنهاء عزلتها".
الدكتور عبد الخالق عبدالله، السياسي الإماراتي: "بعد 3 سنوات يمكن القول إن الأمور لم تعد بنفس الحدة، كما كانت في بداية الأزمة".
وتابع: "وأصبحت النفوس الآن أكثر هدوئا، والحملة الإعلامية الغاضبة تراجعت كثيرا".
وأكد أنه "خلال هذه السنوات، وخاصة في الآونة الأخيرة جرت أكثر من محاولة ومبادرة لتخفيف حدة الاحتقان، وربما طي صفحة الخلاف، مثل زيارة وزير الخارجية القطري للرياض، وحضور الدوحة لاجتماع مجلس التعاون، وما إلى ذلك من التطورات التي كانت تدفع للتفاؤل".
واستطرد: "أعتقد أن جميع هذه الخطوات تصب في سياق التقدم خطوة واحدة إلى محطة جديدة، لكن المسيرة لم تستكمل، وفي النهاية الوضع أفضل، لكن المقاطعة لم تنته".
انفراجة قريبة
قالت الدكتورة نهلة الشمري، الخبيرة الاستراتيجية الإماراتية: "بعد دخول المقاطعة عامها الرابع، ما زالت دول المقاطعة الأربع، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ملتزمة بإيجاد حلول جذرية مع السياسة القطرية، التي تسببت بخلق أزمة ثقة واستقرار في المنطقة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك": "إذا بحثنا في التاريخ القريب لنعرف السبب في أن هذه الدول هي من تعلن المقاطعة وتنفذها وتتحمل إيجابياتها وسلبياتها، نرى أنها كانت متضررة بشكل مباشر فيما يخص أمنها القومي واستقرارها السياسي والاجتماعي".
الدكتورة نهلة الشمري، الخبيرة الاستراتيجية الإماراتية: "هناك بوادر لتسوية الأزمة بين دول المقاطعة وقطر".
وتابعت: "هذه التسوية ستبنى على الوصول إلى حلول تضمن تحقيق السلام والأمن في المنطقة خصوصا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أحلت بظلالها ليزداد العالم تأزما صحيا واقتصاديا".
وأوضحت: "أعتقد أن صانع القرار في دولة قطر قادر على الرؤية الاستراتيجية بشكلها العام ما قبل المقاطعة وخلال فترة المقاطعة وما بعد المقاطعة وأكيد سينظر مصلحة الشعب القطري وموقعه الجغرافي والتاريخي"، مضيفة: "نجاح واستقرار أي دولة يأتي أولا بتوطيد علاقاتها مع جيرانها وتحقيق الأمن والاستقرار بينهم".
واستطردت: "ستنفرج الأزمة بشروط، وبتقديري ستكون هناك تعاملات كل دولة حسب رؤيتها بمدى الانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق ويحافظ على التوازن والاستقرار في المنطقة".
تراجع أكبر في العلاقة
قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي: "3 سنوات كاملة مرت على مقاطعة الدول الأربع لقطر، وكان البعض يعتقد أن الأمر سيتم إصلاحه بشكل أو بآخر، خاصة بعد تدخل العديد من البلدان مثل الكويت".
وتابع: "هناك العديد من الأشياء تغيرت، أهمها أن قطر لم تعد تمتلك زمام الأمور، ولا تستطيع العودة إلى الخلف، حتى لو قررت أن تعود لعلاقاتها مع الدول الخليجية ومصر فلن تستطيع، لأنها أصبحت في موقع بعيد جدا عن هذه الدول، بالإضافة أنها لا تمتلك القدرة على معاندة الأتراك، أو الإخوان أو طالبان".
وأكد أن "الجميع يتحدثون عن أن الدوحة لا يمكن أن تعود لما كانت عليه، وأنها غير جاهزة لأي من هذه البنود المطلوبة"، مضيفا: "من الواضح أن قطر لا يمكن أن تعود مجددا لحضن العرب".
فرص فائتة
قال المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي: "بعد مرور 3 أعوام على المقاطعة القطرية فوتت الدوحة الفرصة تلو الأخرى للعودة إلى الصف العربي والخليجي، واستمرت في غيها وسياساتها المستهجنة دوليا، فعمقت أزمتها، وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قطر اختارت أن تستغني عن علاقاتها بدول الخليج، وتختار إيران وتركيا بديلا عنها، وأن تغير جلدها العربي الخليجي إلى الجلد الفارسي التركي، وكأن حكامها لا يعرفون شيئا عن أطماع إيران وتركيا في المنطقة، رغم أن الحقيقة تقول أنهم على علم بذلك، ولكنهم يتنكرون لأمتهم، ولشرف انتمائهم للعروبة".
المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي: "تظن قطر، جهلا، أن استدامتها تنبع من طهران وأنقرة لا الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة".
وتابع: "لم يبقَ طريق إلا وسارت فيه قطر لتدويل أزمتها، ومارست سلوكها التآمري المعتاد وحرضت عبر إعلامها، وحاولت استخدام المال لإيجاد ضغط غربي، باعت واشترت في ذمم كثيرين داخل حدودها وخارجها لاختلاق الأكاذيب والشائعات، والنتيجة لم يتغير شيء، بل أثبتت الدوحة أن المقاطعة كانت القرار الصحيح للحد من قدراتها التخريبية وإفشال مخططاتها، وإيقاف عدوانها، ووضعها في حجمها الطبيعي، والعمل على إضعافها اقتصاديا بما لا يجعل مال الشعب القطري موظفا لصالح مؤامرات تمس أمننا واستقرارها".
وأوضح: "كلنا مواطنين خليجيين نتمنى أن تنتهي الأزمة فعلا بالشكل المقبول الذي يجب أن تنتهي به، وأن تعود قطر على هذا الأساس إلى محيطها الطبيعي الخليجي العربي، وقد كتبنا هذا مرارا منذ بداية الأزمة، ولكن لا جديد في السياسة القطرية يجعلنا نتفائل بمصالحة وانفراجة للأزمة القطرية في ظل استمرار قطر في تعنتها ومكابرتها، ولا أحد يمكنه أن يتنبأ متى تنتهي الأزمة القطرية، فقد يأتي العام القادم أو الذي بعده والأزمة القطرية مستمرة".
وتدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى تسوية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الست، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
