وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الجيش السوداني أن قرار حل الدفاع الشعبي من الخدمة قرار لا رجعة فيه.
وأضاف بيان الجيش السوداني، أن جميع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة الدفاع الشعبي إلى العمل بعد تغيير اسمها، هي أخبار غير صحيحة.
ونفى الجيش في بيانه الصحفي عودة أي قوات تابعة لجهاز المخابرات العامة في البلاد إلى العمل، وأكد تسريح جميع المنتسبين إلى هذه المؤسسات واستلام مقارها.
ونوهت القوات المسلحة السودانية إلى أنها تعيد تنظيم وهيكلة هذه المؤسسات وفق "متطلبات التغيير الحالي الساعي إلى إزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن ولن تنشئ أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني".
وبين البيان أن جميع مقرات هذه المؤسسات "تم توظيفها في وحدات تخدم القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية ثورته المجيدة وتطلعاته في بناء السودان، سودان الحرية والسلام والعدالة".
