وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت: إن "حوالي 100 عامل بشركة قطر ميتا كوتس وهي شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة أشهر بلا أجور ولا يزال لهم مستحقات لم تصرف".
وأضافت أن "الشركة القطرية لم تجدد تصاريح الإقامة لمعظم العمال وهي ضرورية لعمل الوافدين في قطر".
ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة قولهم إنهم دفعوا رسوما تتراوح بين 900 دولار و2000 دولار لوكلاء التوظيف في بلادهم للحصول على هذا العمل.
ولم ترد الشركة على طلب التعليق الذي أرسل إليها بالبريد الإلكتروني.
وأكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى تنظيم البطولة في قطر أنها "علمت بأمر تأخر صرف الأجور في يوليو/ تموز الماضي وتواصلت مع الشركة والأطراف الأخرى المعنية الأمر الذي أدى إلى صرف أجور ثلاثة أشهر"، واصفة التأخر في صرف الأجور "بالمستمر".
وأضافت أنه "تم استبعاد شركة (قطر ميتا كوتس) من مشروع الاستاد وحرمانها من العمل في أي مشروعات أخرى خاصة بكأس العالم حتى إشعار آخر".
وتابعت اللجنة أنه "من غير المقبول أن يعاني العمال مصاعب وإنها ملتزمة تماما بالمعاملة الأخلاقية للعمال".
كما اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بكأس العالم لعام 2022.
ونشر "فيفا" ببانا قال فيه إنه "يشعر أيضا بالقلق لعدم صرف الأجور للعمال لكنه يعترض بشدة على اعتبار هذا الحادث انعكاسا منصفا للتدابير السارية لحماية حقوق العمال أو التزامه بحقوق الإنسان".
وفي ذلك رد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن "السلطات فرضت على الشركة عقوبات مالية وعلقت عملياتها لحين سداد جميع المرتبات المعلقة".
وأضاف المكتب "دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة".
وختم "وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعيا لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال".
