وعلـى الرغـم مـن أن القانـون الأردني يحظـر تشغيل من هم تحت 16 عاما، فـإن معدلات عمالـة الأطفال سـجلت ازديـادًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وبحسب إحصاءات وزارة العمل هناك أكثر من 70 ألف طفل يعملون في الأردن، منهم 45 ألفًا في مهن خطرة.
وحذر المرصد العمالي الأردني، من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة كورونا المستجد، حيث أشار إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاث الماضية.
وقال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران/يونيو من كل عام، في تقرير إن "تواءم التشريعات الوطنية في مكافحة عمالة الأطفال لم تحل دون زيادتها خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الواقع وديناميته أقوى من التشريعات".
وأضاف التقرير أن "قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، فقد نصت المادة (73) منه، على منع تشغيل الأحداث (الأطفال) الذين لم يكملوا سن السادسة عشرة من عمرهم بأي صورة من الصور، وحظرت المادة (74) من القانون ذاته تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة".
وأوضح التقرير أنه "كان يوجد في الأردن ما يقارب 70 ألف طفل في سوق العمل ممكن تنطبق عليه وصف عمالة الأطفال وبشكل مخالف لجميع المعايير الأردنية والدولية، منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وفقا لإحصائيات عام 2016، حيث لا يتوفر إحصاءات اكثر حداثة".
حمادة أبو نجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، قال إن "بمناسبة اليوم العالمي لعمل الأطفال والذي يصادف يوم 12 يونيو/حزيران من كل عام، يواجه الأردن شبح تزايد أعداد الأطفال العمالين في ظل فيروس كورونا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التوقعات بزيادة الأعداد تأتي في ظل زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وانخفاض الدخل للعديد من العاملين وأسرهم، سواء عمالة منتظمة أو غير منتظمة، وتعرضهم للوقوع في الفقر نتيجة الأزمة الحالية".
وأكد أن "ازدياد أعداد الأطفال العاملين ستكون نتيجة حتمية لانحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانهم لوظائفهم حيث ستلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أطفالها في أعمال قد لا يستطيع الكبار ممارستها إما لانخفاض الأجور فيها أو لتفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل الأطفال".
وأشار إلى أن "أعداد الأطفال العاملين قد تضاعفت من 33 ألف في عام 2007، إلى ما يقرب من (70) ألف عام 2016، وفق المسح الذي أجري بالتعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية".
وفيما يتعلق بالتشريع الأردني، أضاف أنه "جاء منسجمًا مع معايير العمل الدولية، وقد شكلت مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 منطلقا هاما لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، وكذلك مصادقته على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام التي وضعت حدًا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي".
واستطرد: "منعت الاتفاقية أيضا تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال الخطرة، ومصادقته على اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال التي أكدت على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم".
وأكد أن "المشرع الأردني قد عمل على عكس مبادئ المعايير الدولية في قانون العمل، حيث منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، كما منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعاقب صاحب العمل المخالف بغرامة ما بين (300) و(500) دينار.
قوانين صارمة
من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "هناك تقارير تتحدث عن زيادة في عدد الأولاد الباحثين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن قانون العمل الأردني يكاد أن يكون من القوانين الصارمة على عمالة الأطفال واستعمال المحافظ الإلكترونية والتسجيل بالضمان الاجتماعي قد حد من هذه المعضلة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك انتشار لعمالة الأطفال في الأسواق التجارية وهي منتشرة في الشوارع في فترة الصيف والأعياد وكذلك الحمالين في سوق الخضار".
وتابع: "هذا العدد يكاد أن يكون قليلا نسبيا لكن لتدارك عمالة الاطفال لابد من دراسات إحصائية لرصد العدد الفعلي من عمالة الأطفال في الأردن لإيجاد سياسات حصيفة لمعالجتها قبل استفحالها".
