وكان البرلمان المصري وافق في جلسته العامة خلال أبريل/نيسان الماضي، على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقعة بين مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن مبادرة تنمية شمال سيناء بمنحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع سيوفر مياه الشرب لنحو 300 ألف مواطن وخدمات الصرف الصحي لنحو 100 ألف مواطن.
ويتوافق المشروع مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية، ويتضمن حفر آبار مياه في شمال سيناء، وإنشاء محطات تحلية المياه، وعمل مزرعة سمكية واستخدام المياه الناتجة من المزرعة في الزراعة، ودعم خدمات النقل في جميع أنحاء المحافظة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يوفر المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
ويسهم المشروع، بحسب الوزيرة، في تحسين فرص العمل بمحافظة شمال سيناء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد على المستوى العالمي نتيجة فيروس كورونا المستجد.
