بين من وصفها بأنها مهمة لتصويب أي انحراف، ومن وصفها بأنها مدفوعة من الخارج تأثرا بارتدادات المشهد الليبي، تبقى الساحة التونسية تتمتع بحالة مغايرة لمحيطها العربي.
الخلاف الحاصل بين الكتلتين الأكبر في البرلمان وهما "قلب تونس"، وحركة النهضة"، يحول دون إحراز أي تقدم على مستوى ملفات عدة.
من ناحيته قال الصادق جبنون المتحدث باسم قلب تونس، إن التحركات المطالبة بإسقاط البرلمان في تونس ليست عفوية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" إن التحركات في الشارع التونسية ليست مبنية على تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل رئيسي، بل يضاف لها ارتداد الأزمة في ليبيا، حيث تسعى بعض الدول إلى إثارة البلبلة في تونس.
فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والقصور في العمل الحكومي، حسب وصفه يراه جبنون بأنه يمكن تعديله من خلال حكومة إنقاذ وطني، في ظل هامش المناورة الاقتصادية والمالية لتحسين الوضع الاجتماعي.
يشدد على أن محاولة إثارة الأوضاع أو الدعوات لحل البرلمان لن تحظى بأهمية في الشارع، خاصة في ظل الديمقراطية القائمة في تونس يعبر فيها الرأي العام عن غضبه أو تطلعاته ورغباته، ويعبر عن ذلك أعضاء البرلمان.
لكي تتجنب تونس الهزات السياسية يجب الحفاظ على الآليات الديمقراطية، هذا ما يشدد عليه جبنون، خاصة في ظل الأزمة التي خلفها كوفيد 19.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، توضح أنه لا علاقة بين المحتجين والخلافات الحاصلة بشأن ليبيا، خاصة أنها مجموعة قليلة خرجت للاحتجاج.
فيما يتعلق بإمكانية حل البرلمان ترى عدم إمكانية الخطوة في الوقت الراهن، خاصة أن تشكيل أغلبية في البرلمان لابد أن يمر عبر الخطوات الديمقراطية.
يتفق نسبيا المحلل السياسي منذر ثابت حول عدم حظوظ الاعتصام أو الاحتجاجات المنددة في الشارع التونسي، رغم الحالة الكبيرة من الرفض الشعبي لما يحدث تحت قبة البرلمان.
يضيف في قوله لـ"سبوتنيك"، أنه داخل الحراك الرافض للمنظومة في كليتها تيارات متناحرة حول الأهداف، حيث يرى البعض ضرورة تمكين الرئيس قيس سعيد من زعامة المرحلة بالدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
فيما يذهب البعض إلى طرح فكرة جمهورية ثالثة، وهي جميعها رؤى غير متجانسة ضمن الحراك الحاصل في الشارع التونسي.
عدم تجانس الحراك يدفع البعض للدعوة إلى إقصاء حركة النهضة، إلا أن عدم التوافق يسيطر على المشهد ككل، في حين أن الرئيس يراقب ما يحدث على بعد مسافة محددة.
لكن ثابت يوضح أن بعض الأحداث إن وقعت، يمكنها أن تدفع الطبقات الشعبية إلى النزول للشارع، إلا أنه في النهاية تبقى حظوظه محدودة.
في وقت سابق صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأن بلاده لن تكون جبهة خلفية لأي طرف في الأزمة الليبية، وذلك خلال مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سعيد خلال المكالمة، على "موقفه المتمثل في أن يكون الحل ليبيا-ليبيا، دون أي تدخل خارجي، وعلى أن تونس متمسكة بسيادتها كتمسكها بسيادة ليبيا"، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز".
وأشارت الرئاسة الفرنسية من جانبها إلى أن الرئيسين اتفقا على "تعزيز تعاونهما بشأن الأزمات الإقليمية، وخاصة في ليبيا".
وأضافت أن الرئيسين "أكدا على قِدم وقوة العلاقات التي تجمع فرنسا وتونس" و"اتفقا على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والثقة بين البلدين في جميع المجالات.
