وأوضحت الوزارة في بيان عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وأضافت أن "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاغ "EgyptNileRights" والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل".
وطالبت وزارة الهجرة المصرية المصريين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع إلكتروني شاركت رابطه.
وكشفت وزارة الري الإثيوبية، أمس الخميس، أنها ترغب في الحد من دور المراقبين في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
واستؤنفت منذ يوم الثلاثاء المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس بحضور مراقبين من الولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا والبنك الدولي.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قوله: "الأطراف الأخرى (المراقبين) يجب ألا تذهب أبعد من مراقبة المفاوضات ومشاطرة الممارسات الحسنة، حين تطلب بشكل مشترك من الدول الثلاث".
وقال بيكيلي: "تلك المحاولة كانت تهدف إلى ممارسة ضغط دبلوماسي علينا، وهذا أمر لن نقبله".
ونقلت "فرانس برس" عن ويليام ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة لمنع النزاعات، قوله إنه "من الضروري أكثر من أي وقت مضى تقديم تنازلات، لكي يمكن التوصل الى اتفاق للحد من التوتر الذي قد يكون خطيرا".
وأوضح ديفيسون بقوله "الحل يمكن أن يرتسم في حال اقترحت إثيوبيا برنامجا مفصلا لإدارة الجفاف، يأخذ بالاعتبار مخاوف مصر والسودان، لكن لا يفرض التزامات على قدرات السد بشكل غير مقبول".
وكانت وزارة الري والموارد المائية المصرية، كشفت عما أطلقت عليه ثوابت الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفا يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلا للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.
