وبحسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية يجري التحقيق حاليا في 163 حالة من الحالات الناجمة فقط عن عمليات احتيال تتعلق بمساعدات كورونا التي وضعتها ألمانيا تحت رهن المتضررين من الأزمة الناجمة عن الفيروس المستجد.
وبحسب الشبكة الاعلامية المذكورة دعا وزير العدل في ولاية بافاريا، جورج أيزنغايش، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والامتثال للقواعد الاحترازية، وتجنب طرق الدفع غير المعروفة أو تسليم المال عند باب المنزل.
واستغل بعض المحتالين ارتفاع الطلب وقلة البضاعة المعروضة على بعض المستلزمات مثل أحواض السباحة الخاصة بحدائق المنازل والتي تشهد إقبالا كبيرة هذه الفترة في ظل الحجر الصحي وتقيد السفر.
ويبلغ حجم الضرر الناجم عن الدعم المدفوع عن طريق تقديم معلومات خاطئة أو مزورة، حوالي 1.7 مليون يورو.
وقد يرتفع هذا الملبغ ليصل إلى 2.2 مليون يورو في حالة ظهور حالات أخرى.

