وجاءت أخر هذه التحركات بدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي طالب بتسريع اعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
وأوصى المجلس في بيان له نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، بضرورة تعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين"
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ضرورة الإسراع لإقراره تتمثل في كونه إضافة نوعية في الترسانة القانونية المغربية، ومراعاة لالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي.
في ذات الوقت يعرب الخضري عن تخوفه بشأن ما يمكن أن يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى تفعيل القانون، خاصة فيما يتعلق باستغلال الاتفاقيات القضائية المبرمة بين المغرب وبعض الدول المعروفة بسجلها الحقوقي السيء.
ويخشى الخضري الالتفاف على مقتضيات القانون، وتسليم بعض طالبي اللجوء إلى أنظمة بلدانهم، خاصة وأن أغلب هؤلاء تكون دوافعهم ذات طبيعة سياسية، بسبب الاضطهاد والعنف الذي يلاحقهم في دولهم الأصلية بسبب مواقفهم السياسية أو أفكارهم.
ويرى أن هناك بعض الممارسات الإجرامية سجلت بين الدول العربية خاصة، وأدت إلى تعذيب نشطاء حتى الموت، فور وصولهم إلى بلدانهم، بعد تسلمهم من دول الملجأ.
ويخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو/حزيران) هذا العام تحت شعار "كل بادرة لها أثر".
آلية القانون
يحدد مشروع القانون طريقة الحصول على صفة لاجئ، بحيث: "يجب على كل شخص يطلب الاستفادة من صفة لاجئ أن يتقدم بطلب اللجوء إلى المكتب المغربي لشؤون اللاجئين، مصحوبا بوثائق سفره وبجميع الوثائق التي تثبت هويته، والإدلاء لدى المكتب المذكور بجميع البيانات والإفادات المطلوبة طبق القانون، بحسب "العمق المغربي".
في أغسطس 2013، أطلقت جمعية "حقوق وعدالة" مشروع المساعدة القانونية لشؤون اللاجئين في المغرب، بدعم من المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (FEMDH) والسفارة البريطانية والصندوق العربي لحقوق الإنسان (AHRF) و"AMERA UK".
واعتمدت جمعية حقوق وعدالة هذا المشروع على اعتبار أن المهاجرين الأكثر هشاشة في البلد، هم طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد طلبا للحماية من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
حيث يتم تصنيفهم كلاجئين عندما يحدد المسؤولون أنهم فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، أو النشاط الاجتماعي والسياسي.
وبحسب الجمعية فإن هؤلاء الأشخاص يلتمسون الحماية لأنهم غير قادرين على الحصول عليها في بلدانهم الأصلية، وبالتالي فإنه لا بد من مساعدتهم في الحصول على هذا التصنيف لحمايتهم.
