وقال شكري في تصريحات تلفزيونية، إن مجلس الأمن قراراته ملزمة للدول وقضية سد النهضة قضية وجودية مرتبطة بدولتي المصب.
وتابع شكري "الدولة المصرية لم تتهاون في الحفاظ على حق المواطنين، ومصر تسعى دائما للتعاون بين الدول، ولم يصرح أي مسؤول مصري بأي تلويح باستخدام الوسائل العسكرية، ونريد الحفاظ على مصالحنا دون التعدي على مصالح الآخرين، مثلما تلفظ وزير خارجية إثيوبيا وغير مقبول بهذا الوقت".
وأوضح وزير الخارجية "الحديث الأحادي من الجانب الإثيوبي يخلف نوعا من الحدة في العلاقات. أجرينا العديد من الاتصالات المكثفة منذ فترة مع الدول الأعضاء مع مجلس الأمن لدعم مصر في قضية سد النهضة، وهناك حالة دولية من عدم الارتياح بسبب الحديث الإثيوبي الأحادي".
وأتم شكري أن مصر والسودان موقفهما مماثلا في قضية سد النهضة، كونهما دولتي المصب، قائلا: "لا نرى ما يستدعي مد فترة التفاوض حول قضية جرى التفاوض عليها الفعل من قبل".
