وتابعت "أديس أبابا تعتبر طلب مصر تدخل مجلس الأمن في مفاوضات سد النهضة تجاوزا للآليات الإقليمية لحل الخلاف، خاصة في ظل استمرار المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان".
وأضافت "مثل هذا الطلب لا معنى له في ظل استمرار المفاوضات الثلاثية وتحقيقها تقدما ملحوظا".
وتابعت سيوم "تسريع مسار المفاوضات كان صعبا بسبب ادعاء مصر بـ"الحقوق التاريخية وحقوق الاستخدام الحالي" استنادا إلى الاتفاقية الموقعة في حقبة الاستعمار عام 1959 بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل بين البلدين دون ذكر أثيوبيا في الاتفاق"، مضيفة أنه "من المؤسف أنه لم يتم إرفاق نسخة من هذه الاتفاقية في الطلب المقدم إلى مجلس الأمن".
وحول المفاوضات الجارية، قالت سيوم "يجب الإشارة إلى أن المفاوضات ليست مفاوضات لتقاسم المياه، وإنما هي مفاوضات متعلقة بالرد بحسن النية على مخاوف دول المصب"، مؤكدة أن "حق أثيوبيا في استخدام مياه النيل في التنمية ليس تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ولا يجب معالجة مساعي التنمية على هذا النحو".
