هل باتت الحرب هي الخيار الأوحد إذا فشل مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة؟

ناشدت مصر الدول العربية لدعم تحركها في هذا الملف خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء.

أمريكا والغرب

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، أمريكا والغرب في الأساس هم دول منحازة بشكل واضح إلى الجانب الإثيوبي منذ نشأة إثيوبيا التي كانت تمثل رأس الرمح الغربي في إفريقيا باستثناء بعض السنوات القليلة التي تواجدت فيها روسيا في المنطقة.

وأوضح وزير الري لـ"سبوتنيك"، أن أكثر من ثلث الميزانية الإثيوبية تأتي من مساعدات غربية وأمريكية، كما أنها تعيش حاليا على القروض الصينية، وبالتالي هذا الانحياز الأمريكي الغربي يمكن أن يؤثر على أي قرار أممي يصدر بهذا الشأن، لأن المصالح هي التي تحكم العالم وليس العواطف، مصر دولة لها مكانتها العالمية، لذا هي تمتثل للقوانين والأعراف الدولية وتحترم القوى الكبرى حتى لا يتم توجيه اللوم لها، وهو ما جعلنا نلجأ إلى جميع الوسائل السلمية المتاحة لحل النزاع.

وأضاف علام، وشمل الاتفاق الإطاري على توافق بين الدول الثلاث على قواعد التشغيل التي لا تضر دولتي المصب وتحقق التنمية المأمولة لإثيوبيا، كما تضمن الاتفاق آلية فض النزاع بالتفاوض واللجوء إلى رؤساء الدول الثلاث وأيضا اللجوء إلى الوساطة، وحتى الوساطة رفضتها إثيوبيا وطالبت فقط بالرقابة، ورغم مرور السنوات لم يتم وضع القواعد المطلوبة نتيجة تعنت أديس أبابا، وعدم موافقتها على قيام مكتب استشاري بإعداد تلك القواعد كما تم الاتفاق عليها، وعرقلت كل شيء.

واستطرد: عندما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، تم صياغة تلك القواعد التي سبق وضعها في الاتفاق الإطاري 2015 وبموافقة جميع الأطراف، وفي الاجتماع النهائي للتوقيع اختفت إثيوبيا، الأمر بالفعل محير ويبدو أن إثيوبيا لا تريد الوصول إلى حل، لأسباب تعود لها، كما فعلت بالنسبة للعديد من الأنهار المشتركة مع جيرانها وهي تكرر تلك المشكلة مع مصر.

التشغيل والتصميم

أكد علام أن مصر هي الدولة المتضررة الأولى من نقص المياه لأنها دولة مصب، أما السودان فهو الدولة المتضررة الأولى من سوء التشغيل أو التصميم نتيجة تعرضه للدمار الفوري حال حدوث أي خطأ، لذا نجد هناك تبادل معلومات وتنسيق كامل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن عملية التشغيل التي تمثل الخطر الأول بالنسبة له، أما ما يخص مصر أولا هو عدم المساس بأمنها المائي.

من جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، إن رفع مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن هو خطوة إضافية من خطوات مصر لإثبات حسن النوايا، ومن الناحية الفنية أنا لا أرى أن هناك تعارضا فنيا بين مصر وإثيوبيا، فالأخيرة لا ترغب في المياه، حيث يسقط عليها أكثر من 1000 مليار متر مكعب من الأمطار وهي لا تروي بالنيل وتريد الكهرباء.

الخلافات بين الجانبين

وأضاف مساعد وزير الخارجية لـ"سبوتنيك"، السد في رأيي، من الناحية الفنية هذا ليس سدا لتخزين المياه، وإنما لتوليد الكهرباء، ولكي يتم توليد الكهرباء يجب أن تمر المياه عبر التوربينات وبالتالي ستأتي المياه إلى مصر، نحن مختلفون في نقطتين أولهما، فترة الملء "عام أو عامين" مرة واحدة، النقطة الثانية هي توكيل بيت خبرة لدراسة البناء الذي تم به السد، وهل تتحمل التربة الطفلية التي بني عليها السد هذا القدر من المياه خلف السد، فقد تنفجر وتغرق الخرطوم والسودان وتضر بمصر.

وأرجع بيومي ما يحدث ليس للمؤامرات الخارجية وما يقال عن الدور الإسرائيلي، لكنه العناد الإثيوبي المعروف تجاه مصر على مر التاريخ.

الحرب القادمة

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن ما تتناوله وسائل الإعلام عن الحرب، شيء غير منطقي، فمن يتحدث عن الحرب لا يحارب، وما يدفعنا للسير في الطريق السلمي هو أن "إثيوبيا في كل الأحوال يجب أن تترك مياه النيل تسير في طريقها الطبيعي، ولدينا أمل أن تتواصل الدبلوماسية إلى حل يتوافق عليه الجميع.. ولا تعليق عن الحديث عن الحرب".

وحول الاتفاق الإطاري 2015 قال علام لـ"سبوتنيك"، اتفاق مارس 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان هو اتفاق إطاري يوضح طبيعة المشكلة وهى إقامة سد من أجل التنمية الإثيوبية والحصول على الكهرباء بموافقة مصر والسودان على أن لا يضر بقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالأنهار الدولية، من حيث الاستخدام المنصف للمياه مع عدم الإضرار بالدول المشتركة في النهر وهي مصر والسودان.

وقال بيان للخارجية المصرية على صفحتها في "فيسبوك" إن وزير الخارجية سامح شكري أكد أمام جامعة الدول العربية أن مصر تناشد الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها من أجل استئناف المفاوضات حول سد النهضة بحسن نية والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وعقدت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته خلال الاجتماع على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن إخطارا بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس/ آذار 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

في هذا الإطار، أكد الوزير شكري في كلمته على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان

وأعلنت مصر اللجوء لمجلس الأمن لإلزام إثيوبيا بالتفاوض مع مصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قضية سد النهضة.

ولم تسفر المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا بمبادرة سودانية عن اتفاق بين الدول الثلاثة، ما أرجعته مصر على لسان وزير الري إلى "التعنت الإثيوبي".

ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق تمهيدي تحت رعاية أمريكية مطلع العام الجاري، عبر مفاوضات أشرفت عليها أمريكا وحضرها البنك الدولي.

وبدأت إثيوبيا عام 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من أضرار السد بحصتها من المياه والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.