وأصدرت محكمة سيدي أمحمد الجزائرية أحكاما بالسجن بقضية تركيب السيارات التي تورط فيها الوزيرين الأولين (رؤساء الوزراء) السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وأدين المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة مدتها 3 سنوات حبسا نافذا.
ووجهت أحكام عدة بالسجن والغرامة طالت وزراء سابقين ومسؤولين منهم عبد السلام بوشوارب بعقوبة 20 سنة، وجربو أمين بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا وفتيحة عولمي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغيرهم الكثير من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال مع إصدار أحكام بالقبض المباشر عليهم.
وكانت المحكمة قد أدانت الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا، بحسب "الإذاعة الجزائرية".
وشهدت المحاكم الجزائرية محاكمات بقضايا فساد تتعلق بمصانع تركيب السيارات، وحصول أصحابها على امتيازات وإعفاءات ضريبية وتبديد أموال وغيرها من التهم بالتعاون مع المسؤولين الجزائريين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
