وبحسب صحيفة "الأهرام"، استندت الوزيرة في بيانها إلى تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الصادر هذا العام.
وأوضحت الوزيرة أن التدفقات الداخلة إلى مصر نمت بنسبة 11% مسجلة 9 مليارات دولار، بخلاف الاتجاه السائد في القارة السمراء، حيث تراجعت تدفقات الاستثمارات الداخلة إليه بنسبة 10% مسجلة 45 مليار دولار.
ولفتت الوزيرة إلى تعليقات صادرة عن شركة "سيكينغ ألفا" قالت فيها إن السوق المصري مثير للاهتمام، وإن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير من عام 2011 يقلل من مخاطر الاستثمار المرتبطة بسوق الأسهم.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة مؤخرًا، إلى تصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020.
ووفقا لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو/ حزيران 2020، فقد جاء أن مصر تحتل المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2 في المئة، تليها الصين بمعدل نمو 1 في المئة، فيما أشارت التقديرات لباقي الاقتصادات المدرجة بالقائمة إلى انكماشها.
على جانب آخر، قرر صندوق النقد الدولي وضع طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن خطة اجتماعاته.
