وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعا استثنائيا للإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية، إن نشاط القطاع المالي والمصرفي سوف يعود بشكل كامل، اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
المرحلة الثانية
وقال وزير الصحة في المؤتمر الصحفي: "إننا نستطيع القول بتفاؤل حذر إننا نستطيع الانتقال للمرحلة الثانية".
وتشمل المرحلة الثانية تشغيل مقار العمل للجھات الحكومية والقطاع الخاص بأقل من 30 في المئة من طاقتها بالإضافة إلى عودة أنشطة الإنشاءات والبناء.
كما تتضمن العودة الجزئية للمجمعات التجاریة من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء وفتح متاجر التجزئة والمطاعم والمقاھي، من خلال تسلم الطلبات دون الجلوس، بالإضافة إلى فتح الحدائق والمتنزھات العامة.
ركود اقتصادي
يقول المحلل الكويتي، مبارك محمد الهاجري: "من المؤكد أن مراحل رفع الحظر الشامل والعودة التدريجية للحياة الطبيعية واستئناف النشاط الاقتصادي لن يحقق الوصول إلى مستويات النشاط الاقتصادي إلى ما قبل أزمة كورونا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القطاع المصرفي والمالي تكبد خسائر فادحة نتيجة لانهيار أسعار النفط وتراجع الإيرادات، وكذلك زيادة الإنفاق العام بسبب الإجراءات الاحترازية لمعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد ١٩"، التي من أهمها إيقاف الأعمال والأنشطة الاقتصادية".
وتابع: "وبسبب تفاقم الخسائر جراء تطبيق الحظر الشامل والإغلاق الإجباري، أصبحت الدولة غير قادرة على الاستمرار في هذه الإجراءات".
قرارات مهمة
وقال الدكتور عبد العزيز الشبيب، أستاذ قانون الاقتصاد الكويتي، إن "فيروس كورونا أثر بشكل بالغ على الاقتصاد العالمي، والكويت جزء منه".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا التأثير الاقتصادي دفع الحكومة إلى إصدار بعد القرارات بشأن معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا".
وأشار إلى أن "القرارات الاقتصادية التي تصدر لا يجب أن تكون شعبوية وتأتي لعلاج حالات بعينها، كما حدث في مرسوم رقم 86 لسنة 2020".
وأكد أن "الخليج العربي عامة والكويت خاصة من الدول الجاذبة للعمالة والإغلاق أثر على الجميع أرباب الأعمال والعمال والمجتمع بأسره، وتحاول الحكومة إيجاد حلول وسطية".
خطة التحفيز
وكشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع القانون الجديد للتمويل الميسر المقدم من اللجنة، ضمن برنامج دعم وضمان التمويل للوحدات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا الحالية.
وأوضح الهاشل، خلال العرض المرئي لمجلس الوزراء، أنه تمت دراسة الحزم التحفيزية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في 35 دولة، حيث تشكل برامج التمويل الميسر وضمان القروض 40 في المئة من تدابير التحفيز، مشيرا إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية لدعم مالي سريع وفاعل للوحدات الاقتصادية وهي توفر سيولة كافية للتمويل لدى البنوك وأسعار فائدة جذابة والمشاركة في تحمل مخاطر الائتمان لتحفيز البنوك على زيادة التمويل.
وفي المقابل أوضح الهاشل أن "دعم الشركات العادية دعم كلفة التمويل الميسر للشركات لمدة تصل الى 3 سنوات وهي شريحة الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجه الاستخدام في المصارف مثل الرواتب والإيجارات وأجل السداد فترة أقصاها 3 سنوات شاملة سنة سماحا ومعايير الاستحقاق وهي الشركات المتضررة من تداعيات أزمة ڤيروس كورونا ولا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد والهدف هو المحافظة على العمالة الوطنية والوصول إلى النسب المقررة.
وعرض الهاشل العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم بتكلفة الاقتراض وتوفير الدعم.
كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة، وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة السماح، وبفائدة تبلغ 2.5 في المئة.
