القاهرة — سبوتنيك. وقال الروضان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا":
"الكويت اتخذت خطوات مهمة وملموسة، لتنويع مصادر الدخل، عبر خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي".
جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان على هامش توقيعه محضر اللجنة المشتركة الكويتية — السيريلانكية للتعاون التجاري والفني الثاني، التي تستضيفها الكويت، اليوم.
وأكد الوزير الكويتي حرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مناسب، لجذب المستثمرين الأجانب.
وتعتبر الكويت واحدة من أغنى الدول في العالم، كما تعد القوة الاقتصادية للكويت عالية جداً مقارنة بدول العالم الأخرى؛ وتعود أسباب ذلك إلى ضخامة الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر النفط والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة والخدمات المالية، سلع التصدير الرئيسية، التي تشكل قوة الاقتصاد الكويتي.
وتستورد الكويت مجموعة واسعة من السلع، بينها المنتجات الغذائية والمنسوجات والآلات والسيارات وغيرها.
وتحرص الكويت على خفض الاعتماد على تصدير النفط وتشجيع الاستثمارات الغير نفطية، وذلك من خلال جعل الكويت مركزا ماليا وسياحيا.
كما تملك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم "صندوق الأجيال القادمة"، تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو من أقدم الصناديق السيادية في العالم حيث أنشئ عام 1953؛ ويتم تحويل نحو 10بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة المالية السنوية إلى الصندوق، بغرض الاستثمار.
