وأوضح أن "مطلب البرلمان الليبي بالتوزيع العاجل لإيرادات النفط هو مطلب الشعب الليبي، لأن إيرادات النفط تذهب إلي مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق، وبالتالي فإن الأموال تذهب لشراء الأسلحة والذخائر واستجلاب المرتزقة للقتال في ليبيا، وهو الأمر الذي جعل القبائل توقف تصدير النفط الليبي".
وأضح أمغيب لراديو سبوتنيك أن القبائل الليبية "تريد التوزيع العادل لإيرادات النفط خاصة القبائل التي تقع في مناطقها حقول النفط"، لافتا إلى أن هذه القبائل "هي من حمت النفط الليبي بعد سقوط الدولة الليبية في 2011، حيث لم يكن هنالك قوة تستطيع حماية هذه الحقول والموانئ".
وتابع عضو مجلس النواب الليبي أن المناطق التي تقع في نطاقها الحقول النفطية "مهمشة وليس بها بنية تحتية ولا خدمات"، مضيفا أن القبائل الليبية "تشترط أن تصل أموال النفط إلي جهة أمينة تخدم الوطن لاستخدام الأموال في التنمية".
