وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفع أسعار السولار والبنزين، بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة".
وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، ظهر اليوم الخميس، أن المركز الإعلامي قد أفاد في تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، بأنه تم التواصل مع وزارتي المالية والبترول، واللتين نفتا تلك الأنباء، مؤكدتين أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك.
وأكدت الوزارتان أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
وأشارت المالية المصرية إلى أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها، وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
