حسب المركز المغربي لحقوق الإنسان فإن النسب كانت في السنوات الماضية تمثل نحو 10 بالمئة، إلا أن التقرير الأممي "حالة سُكان العالم 2020" كشف أن نسبة زواج الأطفال أقل من 18 سنة تمثل نحو 14 بالمئة في المغرب.
حقوقيون اعتبروا أن ارتفاع المؤشر رغم كل الجهود الحقوقية والتشريعات التي سنت لمواجهة الأزمة، ينذر بأزمات خلال السنوات المقبلة.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن زواج الأطفال لا زال يؤرق النشطاء الحقوقيين بالمغرب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن نسبة زواج القاصرات خلال السنوات القليلة الماضية كانت تبلغ 10 في المئة، حسب الإحصائيات الرسمية وحتى الأممية، فيما أصبحت حسب التقرير الأممي الأخير 14 في المئة.
بحسب المؤشرات فإن الظاهرة تعرف تفاقما مضطردا، ويرى الخضري أنه يصعب تحديد الأسباب المباشرة، إلا أن هناك عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية حاضرة بقوة.
يمكن اعتبار غياب سياسة حمائية فعالة لفائدة الأطفال وخاصة الفتيات، ووضعية التهميش التي تعيش على إيقاعها العديد من المناطق، والفقر المدقع الذي تعيشه بعض العوائل ضمن الأسباب البنيوية في تفاقم الوضع، هذا ما يؤكده الخضري.
مفارقة مدهشة يشير إليها الخضري، هي أن بعض الفتيات يحملن في حقيبتهن ألعاب الأطفال لدى التحاقهن بأزواجهن، كما أن غالبيتهم يشتغلن خادمات في بيوت أهل الزوج.
أحد المؤشرات ليس أقل خطورة، وهو ما يتعلق بنسب الطلاق في صفوف القاصرات حديثي الزواج، التي يشدد الخضري على أنها مرتفعة.
ويرى الخضري أنه على الحكومة المغربية التعجيل بإيجاد الحلول لهذه الظاهرة، وإلا فإن للأمر عواقب وخيمة على مستقبل بلاده.
ومن جهة أخرى، ترى فاطمة بوغنبور الحقوقية المغربية، أن إشكالية في نص المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية، التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سنّ الأهلية المنصوص عليه في المادة 19.
بهذه الآلية تشير بوغنبور إلى أن الأمر أتاح العديد من الطرق للتحايل على النصوص القانونية المنظمة للزواج منها "الزواج بالشيك، والفاتحة، وسبل أخرى لتحقيق الأمر".
معالجة الأمر من وجهة نظر بوغنبور تحتاج لمعالجة شاملة، أي منع زواج القاصرات كليا، دون إعطاء السلطة لأي فرد في ذلك.
كما تشير إلى نطقة خطيرة في الأمر حيث أنه مع التحايل على الزواج باتت العقود غير شرعية، الأمر الذي يخل بحقوق الفتاة المادية وكذلك ما ينتج عن حالات الطلاق قبل تسجيل العقد بشكل شرعي.
وترى أنه من الضروري عدم تجريم الزواج دون النظر إلى دوافع وبواعث هذا الزواج، لحل أساس المشكلة.
دعت حكومات العالم في المؤتمر الدولي للسُكَّان والتنمية عام 1994، المنظم في مصر، إلى توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، وطالبت بحزم بوضع حد للممارسات الضارَّة في حق الفتيات والنساء.
ويحدد القانون المغربي سن الزواج عندة 18 سنة للجنسين، إلا أنه يتيح الاستثناء للقضاة الذين بإمكانهم قبول أو رفض إتمام العقد.
