وقال الصحاف في تصريح صحافي، إن هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل، مؤكدا على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدا لعلاقات مستقرة بين البلدين.
فلماذا لم يلجأ العراق إلى مجلس الأمن؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"لا توجد اتفاقية تتيح لتركيا القيام بتلك العمليات العسكرية التي تمثل خرقا للسيادة العراقية، وحتى الاتفاقيات مع النظام العراقي السابق انتهت بانتهاء الحرب مع إيران، فهي اتفاقيات مؤقتة ولم يتم إيداع نسخة منها في الأمم المتحدة، وتركيا تحتج بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح حق الدفاع الشرعي، لكن هذا الحق مقيد بضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن."
وتابع التميمي بالقول، "العراق يستطيع اللجوء إلى مجلس الأمن ويطلب الشكوى ضد تركيا، حيث هناك أضرار كبيرة يتعرض لها من هذه العمليات العسكرية، كما يمكن للعراق التأثير اقتصاديا على تركيا، فهناك أكثر من 600 شركة تركية تعمل على أراضيه، ويستطيع إيقاف الاستيراد منها واضرارها اقتصاديا."
وأضاف التميمي قائلاً، "لدى العراق منافذ أخرى للاستيراد غير تركيا، فالأخيرة بحاجة إلى العراق وليس العكس، إلا أن العراق لم يتخذ موقفا حاسما لحد الآن، وتخشى تركيا كثيرا من السلاح الاقتصادي، علاوة على ذلك، يستطيع العراق استثمار الموقفين الأمريكي والروسي ضد تركيا في مجلس الأمن، لكن الحكومة العراقية كأنها تعيش بعيدا عما يجري في شمال البلاد."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
