وفي حين أشارت إلى اعتماد الهيكل الجديد لحكومة الدولة ودمج وزارات وهيئات، أعلنت عن دمج 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وقال مراقبون إن "الإمارات تسبق العالم في مجالات التكنولوجيا، وتسعى جاهدة منذ عشرات السنين لتعزيز هذه المجالات، وهذه الإجراءات سيكون لها آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية".
وأعلنت الإمارات، أمس الأحد، عن تنفيذ خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة بهدف أن تكون الأخيرة أكثر "مرونة وسرعة"، في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة.
وأعلن الهيكل الجديد للحكومة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي عبر تويتر. وقال: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".
وأضاف: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة والإمارات مركز للأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة".
وتشمل التغييرات إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وجرى إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.
وتم تعيين وزيرين للدولة ضمن وزارة الاقتصاد، وهما أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
كما شملت التغييرات استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء في ذلك المنصب.
التطور والرقمنة
الدكتور عبد الرحمن الطريفي، الخبير الاقتصادي الإماراتي، قال إن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا باستحداث وزارة جديدة تهدف في أن تكون وزارة تحدي وتقدم وتطور وابتكارات وتكنولوجيا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بعض الوزارات تم دمجها، بالإضافة إلى تحويل بعض الدوائر والهيئات الحكومية لمنصات رقمية، يأتي في إطار عملية التطور الكبير التي تشهدها دولة الإمارات، خاصة عمليات الرقمنة، أو ما يسمى بالبلوك تشين".
وتابع: "هذه المنصات ستصبح شغل الإمارات الشاغل في الفترة المقبلة، لمواكبة التطور التي تشهده الدولة في المجالات الإلكترونية والرقمنة، حيث بدأت من وزارة الصحة، ثم التعليم، والآن يتم التعميم في الكثير من الهيئات".
وأكد أن "هذا التحول يهدف إلى تسهيل عملية الدمج، وكذلك خفض النفقات في ظل تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، وتأثر قطاعات النفط والعقارات والبنوك".
فوائد كبيرة
من جانبه قال نزار العريضي، الخبير المتخصص في أسواق المال والاقتصاديات العالمية، والمقيم في الإمارات، إن "الخطوات الإماراتية لتحويل نصف الدوائر والجهات الحكومية لمنصات رقمية تأتي ضمن الخطط والبنى التحتية الضخمة التي تعدها الإمارات منذ عشرات السنين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا الأمر جاء ليواكب التطور، في ظل ما قامت به الإمارات من تكنولوجيا، والتي يتم تطبيقها لتحقيق التطور والإنجاز، وتوفير الكثير من الوقت والجهد".
وتابع: "الإمارات سباقة في مجال التكنولوجيا، فهي من أوائل دول العالم التي بدأت بتطبيق الحكومة الإلكترونية منذ سنوات طويلة، وإجراءات اليوم تأتي استكمالًا لهذه الجهود، وقطف ثمار التكنولوجيا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، وستنعكس إيجابيًا على الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، وتمكن الحكومة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وأكد أن "ما يحدث نتيجة التطوير الدائم الذي يتم في الإمارات بمجال الذكاء الاصطناعي، والذي يلعب دورًا أساسيًا في هذا الأمر، وقريبًا ستشهد الدولة المزيد من الخدمات الذكية بالقطاعات الحكومية والخاصة أيضًا".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص في الإمارات مجبر على مواكبة تطور القطاعات الحكومية، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، خاصة في ظل التباطؤ الذي يشهده العالم الآن".
وفيما يخص مزايا هذه الإجراءات قال، إنها "تشكل عاملًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتقوية القطاعات الخدمية، فالكل يبحث عن منصات إلكترونية توفر خدمات سريعة ومتطورة".
وفي يونيو/ حزيران، توقع البنك المركزي أن ينكمش اقتصاد الدولة المصدرة للنفط هذا العام على الأرجح بنحو 3.6 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
