وتوقع القيادي السوداني، أن "يزداد الأمر سوءا على السودان، متهما إثيوبيا بالسعي إلى تخزين المياه والتحكم فيها رغم إخلال ذلك بكل اتفاقيات المياه"، مشيرا إلى أن إثيوبيا "الآن تحتل نحو مليوني فدان من الأراضي السودانية"، ووصفها بـ"القوة الاستعمارية".
وعقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماعين، يومي السبت والأحد، حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.
وتجرى الاجتماعات بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.
وقام الوفد المصري باستعراض الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري التي تعد قضية وجودية كما تم الإشارة إلى المساعي المصرية للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث وبما يعزز من التعاون الإقليمي فيما بينها من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا.
وتم عرض أهم ملامح المقترح المصرى الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن إاساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
