قال اللواء فضل الله ناصر نائب رئيس حزب الأمة السوداني، إن المشاورات الحالية حول تشكيل المجلس التشريعي وفق الوثيقة الدستورية قد توافقت على عدد المقاعد والنسب لكل الأحزاب والحركات والفصائل المسلحة، وسوف يتم تشكيل المجلس ولن ينتظر اكتمال عملية السلام، على أن تترك حصة حملة السلاح لحين الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي.
وأشار نائب رئيس حزب الأمة، إلى أن الخلافات حول عدد الأعضاء والنسب كادت أن تحسم خلال الأيام الماضية، وسوف يتم الإعلان النهائي عن ترتيبات تشكيل المجلس وموعد انعقاده لكي تكتمل المنظومة السياسية للفترة الانتقالية على أن يتولى المجلس صياغة القوانين وسن التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح ناصر، أنه بعد اكتمال تشكيل المجلس سيبدأ السودان مرحلة جديدة سيكون لها أثرها على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وعلى السلام المجتمعي وفقا لما سيتم سنه من قوانين تواكب مرحلة ما بعد الثورة، والتي تشهد تطورات في العلاقات بين السودان ومختلف دول العالم.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بعد الثورة في السودان في فصلها السابع على تشكيل المجلس التشريعي وفقا لعدة خطوات وأحكام منها:
- المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة عضو، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه.
- لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.
- يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.
- يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.
اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته ومدته:
1. تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات التالية:
- (آ)سن القوانين والتشريعات. مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.
- (ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.
- (د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
- (هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.
2. في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة.
3. إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.
4. في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عُين بها ابتداء.
5. تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.
6. ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية.
شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:
- ألا يقل عمره عن الواحد والعشرين عاماً.
- أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة.
- ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة او الذمة المالية.
- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:
(1) يفقد عضو المجلس التشريعي منصبه لأي من الأسباب التالية:
- (آ)الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي. الإعفاء من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفق اللوائح المنظمة للعمل.
- (ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.
- (د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.
- (هـ) الوفاة.
- (و) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 25.
(2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار الجهة التي رشحته ابتداءً عضواً بديلاً ويعتمده مجلس السيادة وإذا تعذر ذلك يعين المجلس التشريعي الانتقالي عضواً بديلاً.
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القسم التالي:
"أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً / عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد".
