خطوات يدرسها العراق مليا لوقف العمليات العسكرية التركية المستمرة منذ سنوات وآخرها كان في 16 يونيو/ حزيران الماضي، تحت مسمى "مخلب النمر" وأسفرت عن ضحايا مدنيين بين قتلى، وجرحى ومهجرين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، اليوم، بالتفصيل عن خطوات الحكومة، والخارجية، لجعل تركيا تنهي عملياتها العسكرية، وتسحب قواتها من المناطق الحدودية التابعة لإقليم كردستان العراق، فورا.
وأضاف الصحاف، أن الخارجية العراقية، في الوقت الذي تكرر بالرفض، والإدانة بأشد العبارات جراء هذه الأعمال الأحادية الجانب، تؤكد على مضامين متعددة أهمها احتفاظ العراق بحق الرد للجوء إلى مجلس الأمن الدولي في إمكانية عقده جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع التي تطال السيادة العراقية.
وألمح إضافة إلى ذلك إمكانية أن تدعو الدولة العراقية، الجامعة العربية، على المستوى الوزاري لعقد جلسة طارئة لتعزيز موقف العراق في الدفاع عن سيادته بهذا الخصوص، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي.
وأكمل الصحاف، أيضا ً قد تتجه الحكومة العراقية، إلى حشد جهود كل الشركاء، والأصدقاء الداعمون للعراق في تأكيد حقه المنسجم مع القوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات الدبلوماسية بهذا الصدد.
وتابع، لا يفوتني أن اذكر أن أولوية السياسة الخارجية العراقية في التعاطي مع التحديات كالتي نشهدها على الشريط الحدودي الشمالي بين العراق والجارة تركيا هذا التعاطي يستند إلى مبدأ دستوري تضمنه الدستور العراقي بما نص عليه بالقول أن لا تستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي دولة، من دول الجوار، ومعنى ذلك أن وزارة الخارجية إذ تركتن إلى هذا المبدأ الدستوري فهي ترى في وجوب ضرورة التنسيق مع الحكومة العراقية أولوية قصوى لأي عمل من شأنه أن ينعكس على امن واستقرار البلدين الجارين.
واسترسل، نحن أيضا في وزارة الخارجية العراقية لا نزال نؤكد على ضرورة الاحتكام، واللجوء إلى قواعد حسن الجوار بين البلدين إذ أن العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين ومعايير أخرى تدخل في ضمن تقويم الحكومة والخارجية لطبيعة التعاطي مع هذا التحدي الاستفزازي والعسكري منها:
إن لتركيا ميزان تجاري يزيد عن 16 مليار دولار سنويا، والعشرات من الشركات التركية ذات الطابع الاستثماري، والاقتصادي في العراق، ومصالح أخرى متعددة الأذرع وعلاقات متعددة.
واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، قائلا ً "نحن نرعى كل هذه المؤشرات لكنها أوراق قوة بيد الحكومة، والخارجية للرد على هذه الاعتداءات، وسبق أن صدر عن الحكومة بيان دعا فيه الجانب التركي إلى سحب قواته على الفور، والكف عن هذه الاعتداءات التي تطال سيادة العراق وتحميل الجانب التركي المسؤولية الأخلاقية والسياسية والدبلوماسية لما تسببه هذه الأعمال العدائية الاستفزازية العسكرية من إلحاق الضرر بالبناء وبالمواطنين المدنيين وما تسببه من إلحاق الذعر بين صفوفهم".
وفي وقت سباق، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلتنا، الاثنين 29 يونيو/حزيران الماضي، أن حصيلة القصف التركي والإيراني على المناطق الواقعة على الحدود وفي عمق الأراضي العراقية، للفترة منذ كانون الثاني/يناير، وحتى أواخر مايو/أيار الماضي، بلغت 137 قصفا.
وألمح الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، في ختام حديثه، إلى أن ساكني أكثر من 10 قرى حدودية، أخلوا قراهم خلال اليومين الأخيرين، مع بدء العمليات العسكرية التركية، إثر القصف التركي من جهة، والإيراني من جهة أخرى.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، 18 يونيو/حزيران الماضي، السفير التركي مجددا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.
وصرحت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "العراق يستنكر بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية يوم 17 يوينو/ حزيران الماضي انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية"، مؤكدة "رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف القوانين الدوليّة".
وشددت الوزارة "على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المعتدية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها، ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها"، لافتة إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة فيما بيننا، إذ تسببت مبادرة السلام التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام 2013 بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ مما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن".
وطالبت الوزارة "الحكومة التركية بأن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حداً لهذه الاعتداءات، وكذلك احتفاظ العراق بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية على النهوض بمسؤوليتها".
وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.
