وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بيانا طالب فيه "بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات"، معبرا عن إدانته ورفضه "بشدة للأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة" بين الشعبين.
وطالب البيان بالوقف الفوري للأعمال العسكرية التركية على الأراضي العراقية، التي "تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية".
وأكد البيان أن الحكومة العراقية قد سلمت السفير التركي لديها "رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها".
وحملت الحكومة العراقية في بيانها تركيا "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة الى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه".
ودعا البيان في ختامه المجتمع الدولي الى "اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه".
