بعض الأصوات طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية خشية التكلفة الاقتصادية، في حين أكد سياسيون أن المسار الديمقراطي لا يجب الحياد عنه في موعده تحت أي مبررات، وأن التكلفة الاقتصادية ستكون أكبر حال التأجيل.
وبحسب الخبراء فالمغرب يتجه لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد، في حين أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية في يونيو/ حزيران 2021، والتشريعية في سبتمبر/ أيلول.
فيما كان يفترض أن تجرى انتخابات مجلس المستشارين قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
في البداية قال النائب لحسن حداد عضو البرلمان المغربي، إن تأثير الانتخابات يصبح طفيفا، خاصة في ظل تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، إلا أن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على اختيارات المواطن في الانتخابات، خاصة في ظل احتمالات صعود أحزاب المعارضة.
ويرى أن "بعض التيارات والأحزاب والنخب يمكن أن تصعد خلال الانتخابات الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم الرضاء عن الحكومة الحالية".
وأشار إلى أن الجميع يدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها على أن تكون في يوم واحد للحد من الآثار الناجمة عن التكاليف الاقتصادية.
من ناحيته قال عبد العزيز أفتاتي عضو حزب العدالة والتنمية إن للديمقراطية مقتضيات وتكاليف بالطبع بما في ذلك في الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تداعيات الجائحة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الجميع يحرص على الاقتصاد في الإنفاق توخيا للنزاهة والنجاعة وعدم التبذير.
في ذات الإطار قال الكاتب المغربي يوسف الحايك، إن "إقامة الانتخابات التي تشمل مختلف المؤسسات التمثيلية بالمملكة في موعدها سنة 2021 بات محسوما، في وقت تباينت فيه المواقف بين بعض الفاعلين السياسيين".
يضيف الحايك في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منذ أيام مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، في سياق المشاورات المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية سواء تلك المتعلقة بالمجالس الترابية أو المهنية أو البرلمان يؤكد بدء الاستعداد لها.
فضلا عن التحركات الاستباقية لبعض الأحزاب التي شرعت في عقد لقاءات في ما بينها.
تكلفة سياسية
يرى الحايك أن التكلفة مهما كانت من الناحية المالية، فإنها لن تكون أكبر من التكلفة السياسية للبلاد، بعد ولايتين حكوميتين قادهما حزب العدالة والتنمية، وما واجهته تجربة الحزب من انتقادات بشأن سياساته، التي كانت رفض محط طيف واسع من المجتمع.
واستطرد: "بالقدر الذي يمكن أن تشكله التكلفة المالية لهذه الاستحقاقات من تحدٍّ في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنها تشكل امتحانا وهو الأهم في رأيي في قطع المغرب شوطا آخر في احترام الإرادة السياسية للشعب في اختيار ممثليه، وبناء مؤسسات قوية تستمد مشروعيتها من صناديق الاقتراع".
قياس خاطئ
فيما يقول المحلل السياسي المغربي منار السلمي، إن قياس إجراء الانتخابات من منظور التكلفة الاقتصادية غير صحيح، حتى في زمن الجائحة.
ويرى أن بعض الآراء التي خرجت في المغرب تربط بين الانتخابات والتكلفة الاقتصادية لا تملك حججا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية، لأن هناك شيء يسمى الأجندة الزمنية الدستورية للانتخابات، ولايمكن أن تتأخر .
وتابع "أننا في المغرب نعيش تحالف في "حكومة قبائل حزبية" غير منسجمة، ظلت متصارعة طيلة السنوات الماضية، وستكون تكلفتها السياسية والاقتصادية مرتفعة إذا استمرت دون إجراء الانتخابات".
ويرى أن قضية التكلفة الاقتصادية والأزمة ما بعد كورونا، هو نقاش آخر مرتبط بوظيفة الدولة: " هل سيكون المنحى الاجتماعي هو أساس عملها أم أنها ستكون ذات منحى ليبرالي؟". مشيرا إلى أن الحجج الدستورية والسياسية والاقتصادية لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب أقوى من حجج عدم إجرائها.
تبعات أزمة كورونا
يتابع الخبير الاقتصادي المهدي الفقير، إن تبعات أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات، وأنها ستؤثر على مصداقية الحكومة والأحزاب وخيارات الناخب.
وبحسب رؤيته في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن التبعات الاقتصادية قد تدفع الناخب لتصويت عقابي لبعض الأحزاب.
وحذر من العزوف عن التصويت خاصة في ظل تراكمات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن.
