وكانت وسائل إعلام قد نقلت على لسان إعلام محلي إثيوبي أن تعبئة خزان سد النهضة بدأت فعليا يوم 8 يوليو الجاري.
لكن وزير الخارجية الإثيوبي قال لـ"العين الإخبارية" إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.
وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زلالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي الثلاثاء الماضي، إنه "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".
ولا تزال المفاوضات بين مصر وإثيوبيا تحافظ على غلاف من الدبلوماسية الرصينة، لكنْ في كلمات مُمثلي البلدين هناك حدة بات من الصعب إخفاؤها.
وفي الأيام الأخيرة، عقد عن بُعد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث مسألة سد النهضة الإثيوبي الذي يُشيد على مجرى النيل الأزرق.
وفي ظل تدابير التباعد الاجتماعي بين المشاركين، اتضح بجلاء حجم الهوة الدبلوماسية. تلك الهوة التي تهدد برفع درجة التعصب الوطني وانعدام الثقة بين كل من الشعبين المصري والإثيوبي.
وفي مصر يُنظَر إلى السد القائم على رافد النيل الأساسي بوصفه تهديدا بالتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريبا.
أما في إثيوبيا، فيُنظر إلى ذلك السد، حال تشغيله بكامل طاقته، بوصفه المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ 65 مليون إثيوبي محرومين منها.
وقد بدأت عملية بناء السد في 2011 وأوشكت على الاكتمال.
وفي اجتماع الأمم المتحدة، قال ممثِّلا البلدين إن تهديدا وجوديا يحدق بوطنيهما.
