موسكو- سبوتنيك. وتابع جلالي بقوله إنه تم إبرام هذا الاتفاق في الـ14 من تموز/يوليو 2015، بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة الدول الخمس زائد واحد (روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث دول أوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومشاركة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن).
وقال جلالي، في بيان حول ملاحظاته فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "بالنظرة إلى الأحداث وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تشير إلى أن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة قد غلب عليها عامل الصعود والهبوط.
في البداية، شهدنا وفاء جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وعلى أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها، جرى رفع عقوبات صغيرة والتي فرضت فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وتقرر إنهاء جزء من العقوبات (حظر الأسلحة) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020".
وأضاف السفير الإيراني، أنه: "مع ذلك فإن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في الـ8 من أيار/مايو 2018، وإعادة العقوبات على مرحلتين من 90 و 180 يوماً، وفرض عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة أدى إلى إلى اصطدام تنفيذ هذا الاتفاق الدولي بصعوبات إضافية، وفي الفترة القصيرة التي تلت انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها، عقدت البلدان المتبقية في خطة العمل الشاملة المشتركة اجتماعات اللجان المشتركة في بروكسل ونيويورك، وخلال اعتماد البيان، جرى التركيز على الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة والوفاء بالتزاماتها وتنفيذ إجراءات معينة بحيث تصبح إيران مستفيدة من المزايا التي تقدمها خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتابع قائلاً: "في هذا الصدد، لم تتوقف جهود الولايات المتحدة، من خلال تمديد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إيران الإسلامية، وهم يحاولون وقف جزء آخر من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأشار السفير الإيراني في بيانه إلى أنه "بُذلت جهود لعدم تمديد الاستثناءات المقدمة لبعض المشاريع النووية السلمية والقضاء على الجزء الآخر من الاستثناءات التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الجهود المبذولة لتمديد حظر الأسلحة والتصريحات غير الدقيقة بشأن التهديد باستخدام آلية "سناب باك" [ إعادة فرض العقوبات تلقائياً بموجب القرار 2231] لإضعاف الإطار القانوني والسياسي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ عملية الضغط الأقصى لواشنطن.
وشدد على أنه "مما لا شك فيه، أن إضعاف أسس خطة العمل الشاملة المشتركة أمر خطير للغاية ويمكن أن يقوض الاستقرار والسلام والأمن العالميين. إنه لمن العار بأن تطالب الولايات المتحدة ، كدولة تنتهك القوانين الدولية، الدول الأعضاء الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتخلي عن عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
واختتم السفير الإيراني بيانه بالتأكيد أنه "في وقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، أدرك جميع الأعضاء تقريبا أن هذه كانت اتفاقية مربحة للجميع، ولكن بعد خمس سنوات من الضربات المتتالية لخطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها غير المتوازن، اختفت هذه الميزة في هذه الوثيقة. ومع ذلك، كانت لا تزال هناك فرصة لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة، ولخلق التوازن، فقط هناك حاجة لإرادة سياسية وإجراءات عملية للأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني بقاء بلاده بالاتفاق النووي دون الولايات المتحدة، شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.
