وقال سامي الطاهري الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، إن "الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة طالما أن الحكومة الحالية قائمة"، بحسب موقع "وكالة تونس أفريقيا للأنباء".
وأضاف: "الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة".
وكان مجلس شورى حركة النهضة أعلن عن تكليف رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة.
وقال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري: "إن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة، منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد وفي إطار الخيارات الدستورية".
ومن جانبه أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الاثنين، أنه لن يكون طرفا في أية مشاورات، معتبرا أن الحكومة الحالية تامة الصلاحيات.
وأرجع الطاهري رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ إلى "كونها أصبحت معزولة سياسيا".
وتابع: "اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيزيد من عزلتها".
جدّد رئيس الجمهورية #قيس_سعيد عند لقائه رئيس الحكومة وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه الكامل بالدستور وعدم قبوله بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة. #TnPR
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 13, 2020
وشدد على أن الحركة "تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور فيما تقوم في الوقت نفسه بالدعوة إلى احترام الشرعية".
وأكد الطاهري أن "اتحاد الشغل غير معني بمشاورات يشوبها الغموض وغايتها الإطاحة بالحكومة الحالية تحت غطاء تغيير المشهد الحكومي".
ولفت إلى أن "لغة الوضوح تقتضي إما سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان أو الإبقاء عليها ودعمها لمجابهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الراهنة".
