وأعلن العثماني إصدار منشور، يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل المغرب، مشيرا الى أن هذا القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية 2020، "حتى لو فتحت حدود بلادنا"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء المغرب.
وأشار إلى أن "رئيس الحكومة أعلن أيضا أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية الوطنية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية، الاهتمام اللائق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
ولفت أمزازي إلى أن رئيس الحكومة ذكر بأنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
