وأعلن حزب التقدم والاشتراكية، الذي غادر الحكومة نحو صفوف المعارضة السنة الماضية، في بيان، أن قيادته صادقت على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة حول الانتخابات في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وفقا لموقع "هسبريس".
ولم تكن هذه الأحزاب الثلاثة المعارضة تقوم بالتنسيق فيما بينها على مستوى البرلمان، بسبب خلافات سياسية سابقة جعلت المعارضة البرلمانية مشتتة، وهو أمر يرى عدد من المراقبين أنه أضعف دورها الرقابي.
وشرعت وزارة الداخلية منذ أيام في عقد لقاءات مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، وقد جرى الاتفاق على أن تُرسل التنظيمات السياسية مُقترحاتها حول تحضير الانتخابات المقبلة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
ودأبت وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية قبل تنظيم محطات الانتخابات، بحكم أنها المشرفة على تنظيم مختلف الاستحقاقات، وغالباً ما تنصب المشاورات حول شروط الدعم المالي وآليات مشاركة النساء والشباب في الانتخابات.
وقبل أي انتخابات تشريعية، تخضع المنظومة الانتخابية في المغرب لتعديلات بناءً على ما تقترحه الأحزاب وما تقدمه وزارة الداخلية في لقاءات التواصل، ويُرجح أن تكون العتبة الانتخابية وتصويت مغاربة الخارج أبرز ما سيطرح في هذه المشاورات.
ونُظمت آخر انتخابات تشريعية في المغرب في أكتوبر من سنة 2016، فاز خلالها حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية، وهو ما أهله لقيادة ائتلاف حكومي يضم ستة أحزاب قبل أن ينخفض العدد إلى خمسة في التعديل الحكومي الأخير، عقب مغادرة حزب التقدم والاشتراكية، لتدبير الشأن العام.
