ووفقا لبيان مصلحة الضرائب المصرية، أضاف عبد القادر أنه "تمت زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم إقرارها عام 1984 إلى 2 جنيه، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنويا بدلا من 6 جنيهات، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط".
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات.
وكان مستخدمو الهاتف المحمول قد تلقوا رسالة تفيد خصم 67 قرشا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهر يوليو وذلك بدلا من 51 قرشا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشا عما كان يحصل سابقا.
كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلا من 6.10 جنيه، تحصل سنويا، بحسب نص الرسالة.
