وكشفت وكالة "رويترز" التي حصلت على نسخة من الوثيقة بأن الحكومة تنتظر موافقة البرلمان على خطة الدين التي قدمتها، في الوقت الذي تسعى الحكومة الكويتية لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها، والتي تواجه أزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
أسباب القانون
وحول الأسباب الكامنة وراء طلب الحكومة إقرار هذا القانون تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الخبير الاقتصادي الكويتي أشرف فؤاد تناغو، والذي فسر الموضوع بأنه العجز الحاصل في الميزانية وعن سبب هذا العجز يقول تناغو: "بشكل عام تم توجيه النصيحة للكويت بالعمل على تنويع مصادر الدخل، حيث أن مصدر الدخل من النفط يكاد يكون تقريبا الوحيد، والكويت كانت تضع الموازنة على أساس برميل النفط يساوي مبلغا معينا، لكن في الواقع يكون في السعر أقل".
ويوضح الخبير ذلك بمثال: "فلو وضع السعر على أساس 60 دولار، وتم تداوله على أساس 40-50 الفرق كله سيصبح عجزا، وكان يتم معالجة ذلك في السنوات العادية من الاحتياطي، وأحيانا يتم التعويض عندما يرتفع سعر البرميل لأكثر مما وضع على أساسه".
ويكمل تناغو: "الأمور كانت في حدود السيطرة على الرغم من أن الكثير من الاقتصاديين، وأنا منهم، كانوا ينصحون بتنويع مصادر الدخل، لكن العام الحالي زاد الطين بلة بسبب تأثير جائحة كورونا، حيث وصل سعر النفط إلى 20 دولار، وهو أقل من سعر التعادل".
ويواصل حديثه: "بالإضافة إلى ذلك كان هناك التزامات أكثر تجاه القطاع الخاص والبنوك والأفراد الكويتين والجهات التي تحتاج الدعم، وبما أن الدعم يتم عن طريق ضخ السيولة "الكاش"، بالتالي هذا زاد العجز الموجود أصلا".
مصير الدين
وعن كيفية سد العجز حتى الحصول على الأموال من إصدار السندات، يرى الخبير الاقتصادي تناغو بأن أمام الحكومة خيارين، الأول هو تمويل العجز من الاحتياطي العام، حيث أن الحكومة قالت بأنها لا تمتلك السيولة لتلبية العاجل من الأمور، فيما يقول أن الخيار الآخر بأن تذهب إلى احتياطي الأجيال وتسحب سيولة منه مقابل أصول معينة من الاحتياطي العام، وهو السيناريو الأقرب إلى التحقيق.
ويتابع: "هي بحاجة إلى السيولة لسد العجز والضخ في الاقتصاد، فهي تستثمر مئات المليارات من خلال صندوق الأجيال، ولا تريد تسييل هذه الأصول هناك".
الإقبال على السندات
وعما إذا ما كانت الحكومة قادرة على تحقيق هذه الخطوة وذلك بإقبال المستثمرين على شراء هذه السندات ينظر تناغو إلى ذلك بإيجابية ويقول: طبعا سيكون هناك إقبال على شراء هذه السندات، خصوصا بعد آخر تصنيف مالي الذي تم تخفيضه من نظرة سلبية إلى مستقرة، حيث أن المركز المالي للكويت من أقوى المراكز في المنطقة والعالم.
خطوات أخرى
وعن الخطوات الأخرى التي يمكن للحكومة الكويتية القيام بها، يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي على الابتعاد عن النفط كمصدر وحيد للدخل، ويواصل: "لا مناص أمام الكويت من تنويع مصادر الدخل، ويجب أن تجد طرق أخرى له، سواء عن طريق الصناعات البتروكيماوية أو عن طريق مشاريع كبيرة أو مدن جديدة، والابتعاد عن الاعتماد على النفط".
أما بخصوص التأثير على الاقتصاد يرى تناغو أن جميع الاقتصادات في العالم ثبتت فعاليتها حسب حجم الضخ، والذي يأتي بنتائج إيجابية أكبر مع زيادة الضخ، حيث يؤدي هذا الضخ إلى انتعاش الاقتصاد.
