وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما".
يذكر أن هيئة الدفاع عن الزعيمين السياسيين عقدت أمس الجمعة ندوة صحفية، أكدت فيها تورط الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرة إلى أن مسار القضية أثبت أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تواصل عديد المرات مع متهمين بالاغتيال.
فيا قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات"، مشددًا على أن الدولة ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة".
من جهة أخرى، أعرب بيان حركة النهضة، عن ثقتها في "حسن اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد للشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة المقبلة، وانفتاحها على مختلف الأحزاب والكتل الديمقراطيّة للإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لدقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنية".
واستهجن البيان دعوات اقصائها من المشهد السياسي والحكومي خدمة للأجندات الأجنبيّة المشبوهة، مؤكدة دعوتها "كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار وإلى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، وتجنب التحريض ونزوعات الاقصاء".
وكان البرلمان التونسي، قرر تخصيص جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي يوم 30 يوليو/ الجاري، بعد اجتماع لمكتب البرلمان، فيما قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، إن جلسة يوم الخميس 30 تموز/ يوليو الجاري ستكون لحظة لتأكيد الثقة وليست لحظة لسحبها.
