وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان المصري، النائب تامر الشهاوي إن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء يستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة كبرى فى الاستثمارات دون إخلال بمرتكزات الأمن القومي.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المشروع يأتي في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور، والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك.
ويأتي مشروع القانون بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 لوزير الدفاع، بدلاً من تبعيته بالقانون القائم إلى "رئيس مجلس الوزراء"، وذلك بما يُساهم فى أداء الجهاز لدوره المنوط به، في المحافظة على أراضى منطقة شبه جزيرة سيناء التى لها أهمية بالغة فى متطلبات الأمن القومى المصرى واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة وبما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع، فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
