وقالت القيادة في بيان لها، إن"حجم القوة الأمنية المخصصة سيكون حسب طبيعة كل منفذ"، مشيرة إلى أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز، ومن أي جهة كانت".
فهل يستطيع الجيش العراقي تأمين المنافذ الحدودية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"الحكومة العراقية وبسبب الأزمة المالية باتت تبحث عن جميع مواردها، وهذه المنافذ يمكن لها مساعدة الحكومة في رفد الميزانية بالأموال، لكن المشكلة أن هذه المنافذ تسيطر عليها مافيات، ولدى الدولة معلومات كاملة عنهم، وعلى الدولة نشر الجهد الاستخباري مع القوات الأمنية لتشخيصهم."
وتابع الهماشي بالقول، "كذلك يجب على الحكومة العراقية ضرب أوكار العصابات والمافيات التي تبتز الموظفين والتجار، وأن تكون أكثر صراحة في كشف الجهات التي تسيطر على المنافذ، ويجب تطوير نظام الجباية وخلق مركزية لإدارة موارد الدولة، فقيمة البضائع الداخلة إلى العراق تصل إلى حدود 45 مليار دولار."
وأضاف الهماشي قائلاً، "من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية يمكن للحكومة السيطرة على كمية البضائع الداخلة وعلى نوعيتها، وكذلك الحفاظ على صحة المواطن، وتشجيع الصناعة الوطنية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
إعداد وتقديم ضياء حسون
