مدريد-سبوتنيك. وأوضح المعهد في بيان له أن العدد الإجمالي للعاملين 18.6 مليون، وهو أقل بنسبة 5.46 في المئة عن الربع الأول وأقل بـ1.197 مليون (6.05 في المئة) عن الربع الثاني من العام الماضي.
وتعكس الأرقام بيانات أشهر نيسان/أبريل، أيار/مايو، وحزيران/يونيو، عندما كانت مفروضة حالة التأهب القصوى في إسبانيا، حيث ولفترة طويلة من هذا الوقت، كانت البلاد تحت الحجر الصحي الصارم ولم يتمكن الناس من مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى. ارتفع معدل البطالة إلى 15.33 في المئة (3.37 مليون شخص).
وأوضح البيان أن عدد الذين فقدوا وظائفهم لا يشمل أولئك الذين خضعوا لإجراء التعليق المؤقت للعقود (إذ دفعت الدولة 70 في المئة من رواتب الموظفين وفقا لهذه الشروط). ووفقا لوزارة الحماية الاجتماعية، خضع 3.5 مليون شخص لإجراءات التعليق المؤقت للعقود.
ونوه البيان إلى أن تعليق العقود وخفض ساعات العمل والعجز المؤقت، أدى إلى انخفاض متوسط عدد ساعات العمل في الدولة بنسبة 22.59 في المئة. وفي الواقع، توقف عن العمل 13.9 مليون شخص خلال هذه الفترة (35 في المئة من السكان فوق سن الـ16 عاما). وعمل 16.20 في المئة من المنزل معظم الوقت.
وتواجه إسبانيا صعوبة في احتواء زيادة عدد الإصابات الجديدة منذ أن رفعت قبل نحو شهر إجراءات العزل العام التي كانت مطبقة في أنحاء البلاد.
